أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية تعيينها الرسمي لمكتب White & Case المتخصص في النزاعات السيادية والتحكيم الاستثماري القائم على المعاهدات، لتمثيل المجموعة في متابعة مطالباتها بشأن نزاعها الاستثماري مع لبنان.
ويأتي ذلك عقب انقضاء مهلة التهدئة البالغة 6 أشهر والمنصوص عليها في المعاهدة، وفي ظل غياب أي إجراء تصحيحي فعّال أو عرض تسوية جدي أو تواصل مؤسسي قادر على معالجة الاختلالات والأضرار التي سبق إخطار السلطات اللبنانية بها، وذلك وفقاً لما ورد في البيان.
ووفق البيان، دخلت المجموعة المرحلة النهائية من التحضير للشروع في إجراءات التحكيم الدولي في واشنطن العاصمة، وذلك وفقاً لآليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين الإمارات ولبنان، وبما يتوافق مع الأطر الدولية المعمول بها في مجال حماية الاستثمارات.
وأكدت مجموعة الحبتور أنها لا تزال منفتحة على أي مبادرة تسوية جدية ومنظمة تعيد إليها حقوقها كاملةً وتعوّضها عن الأضرار المتكبدة. ومع ذلك، فإن التحضيرات لرفع دعوى التحكيم في واشنطن العاصمة بلغت مرحلة متقدمة.
يُشار إلى أن المجموعة قررت في يناير الماضي، بعد إجراء مراجعة داخلية شاملة، وقف جميع أعمالها في لبنان، بما في ذلك إغلاق الفنادق.
وبحسب بيان سابق، ترى مجموعة الحبتور أنه خلال السنوات الماضية تعرّضت استثماراتها لضرر جسيم وممتد نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها.
وتكبدت المجموعة خسائر وأضراراً مالية تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار.
