أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة ببرنامج "اطمئنان" للفحص الدوري الشامل، تمهيدًا لتفعيل إلزاميته خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز الوقاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض، لا سيما الأمراض المرتبطة بالسرطان.
جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال برلماني في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، حيث أوضح أن البرنامج يُنفذ عبر منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويُعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة للارتقاء بالصحة العامة.
وأشار الصايغ إلى أنه في ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بمرض السرطان، تولي حكومة دولة الإمارات أولوية قصوى لبرامج الكشف المبكر، باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية في تقليل نسب الإصابة والمضاعفات المرتبطة بالمرض، وتحسين فرص العلاج والشفاء.
ولفت الوزير إلى أن إمارة أبوظبي طورت نموذجًا متقدمًا في هذا المجال من خلال برنامج «افحص»، وهو برنامج فحص دوري شامل وإلزامي مرتبط بنظام التأمين الصحي "ثقة"، ويستهدف المواطنين ابتداءً من سن 18 عامًا، حيث تُجرى الفحوصات كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو بحسب الحاجة الطبية، مع مراعاة الفروق الفردية ومستويات الخطورة الصحية.
وأوضح أن برنامج "افحص" يشمل الكشف المبكر عن عدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان القولون وعنق الرحم والرئة، إلى جانب إدخال تقنيات تشخيص متقدمة مثل "الخزعة السائلة" للفئات المؤهلة، كما يتضمن حزمة متكاملة من الفحوصات الوقائية للأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بما يضمن اتباع نهج صحي شمولي.
وأكد الصايغ أن إتاحة الفحوصات الوقائية لكافة فئات المجتمع تحققت من خلال الربط المباشر بين برامج الفحص ومتطلبات التأمين الصحي، بما يضمن توفير الفحوصات الأساسية دون أعباء مالية إضافية، ويعزز مبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.
وأضاف أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقدم أيضًا برنامج "اطمئنان" للفحص الدوري الشامل، الذي يهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، مشيرًا إلى أن البرنامج يُنفذ حاليًا من خلال دمج الفحوصات الوقائية ضمن مسارات الرعاية الصحية الروتينية، مع العمل على تفعيل إلزاميته مستقبلًا عبر ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.
