انقضى عام 2016 باعتباره أكثر سنوات العقد الحالي تذبذباً على المستوى الدولي، بما فيها غموض الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث يأمل أن يكون العام الجديد أكثر استقراراً وأمناً. هل يتحقق ذلك؟ الإجابة تتضمن أكثر من احتمال، كما أن هناك مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية ستتفاوت تأثيرات كل منها وفق الهيكلية الاقتصادية لكل بلد وعلاقاته الدولية، إذ يمكن الخروج ببعض التصورات بناء على التطورات التي سادت العالم مع نهاية العام. وبما أن قطاع الطاقة، وبالأخص النفط والغاز يُشكل أهمية استثنائية، فإن هناك مؤشرات إيجابية اختتمت بها أسعار النفط والغاز عام 2016، وذلك بعد الاتفاق بين أعضاء منظمة «أوبك» على تخفيض الإنتاج، حيث انضم إليهم المنتجون من خارج المنظمة، مما رفع الأسعار بأكثر من 100% خلال عام واحد، ليصل سعر برميل نفط إلى أكثر من 56 دولاراً في آخر جلسة تداول للعام الماضي بعد أن تدنى إلى 27 دولاراً مع بداية عام 2016، إذ يسود التفاؤل بإمكانية ارتفاع متوسط خام أوبك بنسبة 26.6% هذا العام ليصل إلى 57 دولاراً للبرميل، مقابل متوسط بلغ 45 دولاراً في 2016، وهو سعر سينعش الاقتصادات النفطية، ويتيح لها إمكانيات وفرصاً مهمة لزيادة معدلات النمو.

ونتيجة لذلك ستتمكن البلدان المصدرة للنفط من ضخ المزيد من السيولة في الأسواق الداخلية، وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في كل القطاعات الاستثمارية والخدمية، مما يعني ارتفاع معدلات النمو في القطاعات غير النفطية وتوفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الأوضاع الاقتصادية العامة. تجارياً، مع أن العام الماضي تميز بنوع من الاستقرار في التجارة الدولية، إلا أن استلام الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة «ترامب» زمام السلطة في واشنطن ربما يقود إلى حرب تجارية بين الأطراف الرئيسية، وبالأخص بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب إمكانية تخلي «ترامب» عن حرية التجارة المعولمة وفرض رسوم وقيود حمائية ضد الواردات الأجنبية، وكذلك فرض ضرائب على الشركات التي تنقل أعمالها للخارج، أو ترفض العودة مرة أخرى للسوق الأميركية.

في هذه الحالة ستتأثر التجارة الدولية، وسيؤثر ذلك في النمو العالمي، فالرجوع إلى الحمائية سيقلص الإنجازات السابقة في مجال تحرير التجارة، والذي ساهم في زيادة معدلات النمو، وإنعاش اقتصادات العديد من البلدان، ووفّر الملايين من فرص العمل، رغم أنه أدى إلى انتقال الأعمال إلى البلدان الأرخص فيما يتعلق بتكلفة الأيدي العاملة.

في مجال المال والنقد شهد العام المنصرم ما كان منتظراً طويلًا، وهو رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي وحدوث تغيرات مالية وتجارية وانتقال لرؤوس الأموال بين القطاعات الاقتصادية من جهة وبين الدول من جهة أخرى، حيث يتوقع أن تستمر هذه السياسة في عام 2017 وترفع أسعار الفائدة من جديد، مما سيرفع معه سعر صرف الدولار تجاه العملات الأخرى، مع كل ما يرافق ذلك من تغيرات لصالح دول وتضرر دول أخرى. هناك الكثير من التطورات المرتقبة، إلا أن تأثيراتها علينا في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون إيجابية بشكل عام، حيث ستحقق الاقتصادات الخليجية معدلات نمو أعلى من عام 2016، فبالإضافة إلى ارتفاع معدل أسعار النفط، فإن أسعار صرف معظم العملات الخليجية المرتبطة بالدولار ستكون مرتفعة، مما سيخفض من قيم الواردات القادمة من أوروبا واليابان، إلا أن أسعار الصادرات الخليجية ستكون أعلى في الأسواق الدولية. رصد مجمل هذه التغيرات وتحليلها مهم لتحقيق أقصى استفادة من التطورات المرتقبة في عام 2017، مع تمنياتنا للجميع بسنة سعيدة وعالم يسوده الأمن والسلام.