كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، اليوم الخميس، عن معلومات استخباراتية تفيد بمغادرة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مدينة عدن ليلاً عبر البحر، قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى أبوظبي.
وأوضح المالكي، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن الزبيدي وعدداً من مرافقيه استخدموا وسيلة نقل بحرية تحمل اسم (BAMEDHAF) والمسجلة بالرقم الدولي (8101393 IMO)، حيث أبحرت من ميناء عدن بعد منتصف ليل السابع من يناير متجهة نحو إقليم أرض الصومال، عقب تعطيل نظام التعريف الآلي، ووصلت إلى ميناء بربرة قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وأضاف أن المتابعة الاستخباراتية أظهرت تواصل الزبيدي أثناء الرحلة مع ضابط يُعرف بـ"أبو سعيد"، تبيّن لاحقاً أنه اللواء عوض سعيد مصلح الأحبابي، قائد العمليات المشتركة الإماراتية.
وبحسب البيان، أبلغ الزبيدي الضابط بوصوله، لتكون في انتظاره طائرة شحن عسكرية من طراز "إليوشن 76" تحمل رقم الرحلة (9102 MB)، حيث أقلعت بعد صعوده ومرافقيه على متنها بإشراف ضباط إماراتيين، دون الإفصاح عن وجهتها.
وأشار المالكي إلى أن الطائرة حطّت في مطار مقديشو عند الساعة 15:15، ومكثت هناك قرابة ساعة، قبل أن تقلع مجدداً في الساعة 16:17 متجهة نحو الخليج العربي مروراً ببحر العرب.
ولفت إلى أنه جرى إيقاف نظام التعريف الخاص بالطائرة فوق خليج عُمان، قبل إعادة تشغيله قبيل الهبوط بعشر دقائق في مطار الريف العسكري بأبوظبي عند الساعة 20:47 بتوقيت السعودية.
وبيّن المتحدث باسم التحالف أن هذا الطراز من الطائرات يُستخدم بكثرة في مناطق النزاعات، وعلى خطوط جوية تشمل ليبيا وإثيوبيا والصومال.
في سياق متصل، أوضح المالكي أن مراجعة بيانات تسجيل الواسطة البحرية (BAMEDHAF) أظهرت أنها ترفع علم دولة سانت كيتس ونيفيس، وهي الدولة نفسها التي ترفع علم السفينة "جرين لاند"، المتهمة سابقاً بنقل عربات قتالية وأسلحة إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة، وفق بيان للتحالف صدر في 30 ديسمبر 2025.
واختتم المالكي بيانه بالتأكيد على أن قوات التحالف تواصل متابعة مصير عدد من الشخصيات التي كانت على تواصل مع الزبيدي قبيل مغادرته عدن، من بينهم أحمد حامد لملس، محافظ عدن السابق، ومحسن الوالي، قائد قوات الأحزمة الأمنية، بعد انقطاع الاتصال بهما.
وكان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية قد أعلن، صباح الأربعاء، مغادرة عيدروس الزبيدي إلى جهة غير معلومة، فيما أعلن مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضويته وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى.
