بدون السلاح لا يشكل الحوثيون شيئاً، ذلك أنهم أقلية في النسيج الاجتماعي ولا يستطيعون الفوز بأي انتخابات أو حتى الحصول على نسبة مقبولة، وهذا سر رفضهم التحول إلى حزب سياسي يمارس عمله في إطار القانون ورقابة الدولة.
هذه القوة العسكرية راكموها منذ التسعينات وتطورت أكثر مع اندلاع الحرب الأولى مع الدولة عام 2004 التي شهدت تمردهم المسلح وتنامي قوتهم بمختلف أنواع الأسلحة، سواء بالشراء من السوق المحلية أو اغتنام أسلحة الجيش اليمني طوال الحروب الست، والأهم دعمهم من قبل حليفهم الحالي الرئيس المخلوع بهدف إضعاف القائد العسكري القوي في نظامه حينها علي محسن الأحمر.
في عام 2014 حدث تحول كبير ومفصلي في تاريخ مليشيات الحوثي المرتبطة بإيران، بعد تمدد نفوذها الجغرافي خارج معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة إلى محافظة عمران المجاورة ثم العاصمة صنعاء، وصولا لتمددها عقب الانقلاب بأنحاء البلاد، قبل تراجعها نتيجة هزائمها أمام مقاومة اليمنيين.
خلال هذه الفترة استولت على مخازن ومعسكرات الجيش اليمني، ولم تأتِ عاصفة الحزم إلا وبحوزتها أسلحة أربع مناطق عسكرية من أصل سبع هي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة الأكثر تسليحا وعتادا وتتركز فيها القوة النوعية والصاروخية.
وبعد قرابة العامين من الحرب وتدخل التحالف العربي والحديث عن إضعاف القوة العسكرية للانقلابيين نتيجة ضربات الطيران، تبدو الصورة مختلفة مع تحقيق قناة الجزيرة عن «السلاح المنهوب» في اليمن الذي كشف حجم الترسانة المنهوبة، وخطورة بقائها بحوزة الحوثيين على مستقبل الدولة اليمنية والأمن القومي عموما.
تكشف الوثائق التي نشرها التحقيق، ومنها وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة أن اليمن استلم 384 دبابة بين عامي 1994 و2013، و500 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى 75 مقاتلة ونحو 200 نظام دفاع جوي وآلاف القذائف المتنوعة، فضلاً عن نحو 300 صاروخ باليستي، وجميع هذه الأسلحة باتت في قبضة المليشيات، بغض النظر عن نسبة ما تم تدميره بالحرب وما تبقى حاليا.
ارتباط الحوثيين بإيران جعلها حاضرة بقوة في الصراع الحالي، فهي ترسل باستمرار سفن الأسلحة عبر البحر، وهي زودتهم بالتقنيات والخبرات اللازمة لتطوير الصواريخ بما يتجاوز مداها إلى 800 كلم.
التحقيق الاستقصائي نقل عن خبراء مختصين عجز كوادر الحوثي عن تشغيل المنظومات الصاروخية وأن إيران هي من زودتهم بما يحتاجون لتطويرها حتى رأينا نماذج مثل بركان1 الذي يصل مداه إلى 800 كلم وزلزال وقاهر وصمود.
وبناء على ما سبق، فإن التفكير بأي نهاية للحرب بالتسوية السياسية دون الأخذ بالاعتبار قضية السلاح وضرورة تجريد الحوثيين منه يجعلهم أكثر خطورة مستقبلاً على استقرار اليمن والجوار الخليجي.;