وإذا أخذنا دولة الإمارات، كمثال حيوي يسير بخطى حثيثة نحو التنوع وبناء قاعدة قوية لاقتصاد المعرفة، فإنه يمكن رصد العديد من التوجهات الجادة في هذا الصدد، والتي يأتي من ضمنها التغيرات الكبيرة في سياسات التعليم والتدريب لتنمية القدرات والمهارات في كافة المجالات والنمو السريع لتقنية المعلومات والتحول إلى الحكومة الذكية، والتطور في التجارة الإلكترونية، والتي توجت بالتغيير الحكومي من خلال التشكيل الوزاري الأخير الذي يتيح فرصا كبيرة لتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الابتكار لتحويل هذه الابتكارات إلى منتجات جديدة.على نفس الخط تسير بقية دول المجلس، إلا أن هناك تفاوتا في مستويات التقدم، وفي سرعة الخطوات والإجراءات المتخذة بين دولة خليجية وأخرى، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر أنظمة الابتكار، والذي يشمل الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث، وكذلك الإجراءات والسياسات المتخذة، تليها كل من السعودية والبحرين على التوالي.
وفي هذا الجانب استحوذت الصادرات ذات التقنية العالية على 2% من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية في الدولة لتأتي في المرتبة الأولى خليجياً أيضاً، حيث يتوقع أن تساهم السياسات المتخذة مؤخراً في دعم هذا التوجه من خلال اعتماد أنشطة معرفية جديدة تساهم في زيادة اقتصاد المعرفة، كمحرك بديل للنمو في المستقبل. وإذا كان انتاج القيمة المضافة يعتمد في الصناعات التقليدية على الموارد الطبيعية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة، فإن انتاج القيمة المضافة ضمن التوجه الجديد لبناء اقتصاد المعرفة لفترة ما بعد النفط يعتمد على تنمية المهارات، وإدماج الابتكارات في عملية الإنتاج لإيجاد منتجات تتناسب ومتطلبات الاقتصادات الحديثة، إذ سيساهم ذلك في إيجاد فرص عمل لأيادٍ عاملة ماهرة ومدربة على تقنيات متطورة وبرواتب عالية، مما يساهم ليس في التنوع الاقتصادي فحسب، وإنما في رفع مستويات المعيشة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية الناضبة.
وتملك دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الأسس اللازمة لعملية الانتقال هذه، والتي يمكن أن تنجز في العقدين القادمين، فالبنية التحتية الرقمية تنمو بصورة مضطردة لتحتل دول المجلس المراتب الأولى عربياً ومراتب متقدمة عالمياً، كما انها تملك القدرات المالية اللازمة لدعم عملية التحول، علماً بأنه في هذا الجانب هناك حاجة لبذل جهود إضافية لتوجيه المزيد من الدعم التمويلي اللازم لتنمية مراكز البحوث والابتكار وتنسيق عمل بعضها على مستوى دول المجلس.
وإذا أخذنا الائتمان المصرفي على سبيل المثال، فإنه ما زال يتمحور حول تمويل القطاعات التقليدية ولم يجارِ عمليات التحول الواردة في استراتيجيات دول المجلس، مما يتطلب تشجيع البنوك والمؤسسات التمويلية لتغيير نمط التمويل السائد، بل وإيجاد مؤسسات لتمويل عناصر الصناعات المعرفية الأساسية، بما فيها مؤسسات التعليم التقني ومراكز الأبحاث والابتكارات وإدخالها مجال الإنتاج المعرفي، مما سيساعد كثيراً على سرعة الانتقال لاقتصاد المعرفة وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا المجال المتقدم، مثل هذه الخطوة المهمة ستؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ وانجاز الاستراتيجيات الرامية إلى بناء اقتصاد المعرفة، والذي يتوقع أن يكون للقطاع الخاص فيه دور ريادي إلى جانب الجهود الحكومية، فالتقدم العلمي وتنمية الابتكارات وإدماجها في العملية الإنتاجية تتطلب جهوداً مكثفة من قبل كافة مكونات المجتمع ومؤسساته لإنجاح هذا التحول الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي.
