قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ الأسبوع الجاري بالنظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي رئاسة الشرطة الدولية "الإنتربول".

وكشف تقرير، أعدته الصحيفة البريطانية، عن "دعم قوي للريسي الذي يشغل منصب مفتش عام وزارة الداخلية بالإمارات وتتهمه بريطانيا بالتعذيب، لقيادة الإنتربول، وربما ينتخب في ديسمبر المقبل".

ويتهم الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، والمواطن البريطاني علي أحمد.

وأوضح التقرير أن "هناك مخاوف لدى البرلمانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل روسيا والصين والإمارات".

وتسهم بريطانيا بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول - كما يقول باودر- و"يجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة فيما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين، وتطلب منها تعليق دخول الدول المنتهكة لقاعدة بيانات الإنتربول".

وتقول لجنة الشؤون الخارجية إن الطريقة التي تتعامل بها الدول مع المنظمات تتغير.

وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.

وبداية الشهر الجاري، كشفت الصحيفة ذاتها، نقلا عن وثائق مسربة- أن مرشح الإمارات لتولي رئاسة (إنتربول) متهم بالإشراف على "تعذيب" سجناء معتقلين من بينهم أكاديمي بريطاني.

وأفادت الصحيفة -في تقرير إخباري- بأن منظمة الإنتربول مهددة بأن تفقد مصداقيتها إذا انتُخب الريسي رئيسا لها.

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على أوراق الحملة الانتخابية "للواء المبتسم"، والتي تظهر قائمة طويلة بإنجازاته المهنية، وألقابه الفخرية ومؤهلاته الأكاديمية، بما فيها دبلوم في الإدارة الشرطية من كامبريدج.

غير أن طالب دراسات عليا بريطانيًّا يزعم أن الريسي أعطاه مزيجا من المخدرات عندما كان معتقلا في دبي بتهم تتعلق بالتجسس، في حين يتهمه مشجع كرة قدم تعرض للضرب والطعن والصعق بالكهرباء بالمسؤولية عن تعذيبه. ويقول الرجلان إنه يجب ألا يصبح رئيسا للإنتربول بالمرة.

وكان ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه بجامعة درام، احتُجز في زنزانة انفرادية لمدة 6 شهور تقريبا، بعد أن أُلقي القبض عليه بمطار دبي في مايو 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية (إم آي 6).

ويقول هيدجز إن مكالماته الهاتفية كانت مراقبة، وأُجبر على التوقيع على اعتراف كاذب، وأُعطي تشكيلة من الأدوية عالية القوة لمساعدته في مقاومة نوبات الهلع والاكتئاب التي ما يزال يتعافى منها.

وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد جلسة استماع لم تستغرق إلا 5 دقائق، رغم أن السلطات البريطانية نفت علنا أنه كان عميلا لمخابراتها، لكن عفوا رئاسيا عنه صدر في وقت لاحق من ذلك العام إثر ضغوط دولية.

وبصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية، فإن اللواء أحمد ناصر الريسي مسؤول عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات، كما يعتبره الأكاديمي البريطاني هيدجز مسؤولا في نهاية المطاف عن تعذيبه واعتقاله.

ويشاطر علي أحمد -وهو مشجع كرة قدم بريطاني اعتقل لارتدائه قميص المنتخب الوطني القطري في إحدى مباريات بطولة الأمم الآسيوية التي أقيمت بالإمارات- ماثيو هيدجز مخاوفه من تولي الريسي أحد أهم المناصب في منظمة أمنية دولية.

وقضى علي أحمد أكثر من أسبوعين في السجن، مؤكدا أنه تعرض للصعق بالكهرباء وحُرم من الطعام والشراب، وأُرغم على التوقيع على اعتراف، ولم يسمح له بالاستعانة بمحامٍ.

وتنقل تلغراف عن هيدجز القول إن رئيس الإنتربول القادم يجب أن يكون على دراية تامة بأعباء القيادة، وأن يحترم حكم القانون.

وأضاف هيدجز أن شرطة الإمارات تحت قيادة الريسي تصرفت من دون خوف من محاسبة إزاء حالته هو وعلي وحالات أخرى كثيرة، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا له برئاسة الإنتربول.

وبعث كل من هيدجز وعلي أحمد رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن قلقهما.

وقال أحمد: “لا أصدق أنني بحاجة لمطالبة منظمة دولية للشرطة مثل إنتربول ألا تنتخب شخصا كان مسؤولا عن تعذيبي، لكي يصبح رئيسها”.

وأضاف: “ما عانيته في الإمارات كان صادما وسيظل معي مدى الحياة”.

وتابع هيدجيز: “على الرئيس المقبل للإنتربول معرفة مسؤولية القيادة واحترام القانون”. و”يثير القلق أن الرجل الذي كان مسؤولا في النهاية عن تعذيبي واعتقالي يتم التفكير حتى بانتخابه رئيسا”.

وأضاف أن “قوة شرطة الإمارات تحت قيادة الرئيس تصرفت بدون خوف من المحاسبة سواء في قضيتي وعدد من الحالات الأخرى، ويجب عدم السماح له بأن يقود الإنتربول”.

وكتب كلاهما إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن القلق. وتم طرح أسئلة أخرى حول تأثير الإمارات على انتربول وسط تكهنات بأن الجنرال ضامن الفوز. وفي عام 2017 أعلنت الإمارات عن تقديم 50 مليون يورو لدعم سبعة مشاريع لمكافحة الإرهاب والجريمة للمنظمة الدولية. وقال الأمين العام ستوك الذي ظهر في صورة مع الريسي وقال إن “سخاء الإمارات ومساهمتها ستترك أثرا منهما على عمل حفظ القانون وتقويته حول العالم”.

وقال بن هيل، المحامي في شركة “5 سانت أندروز هيل” والمتخصص بالقانون الجنائي الدولي إن “الإمارات تحاول وبشكل فعلي شراء مكانها في إنتربول”. وأضاف: “هذه محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يترأس انتربول”.

وقال: “المال قاعدة السلطة هناك، وهم يستضيفون الجمعية العامة وحاولوا بشكل فعلي شراء طريقهم إلى المنظمة. وهذه أفضل فرصة لديهم ومرشحهم هو الرئيسي”.

وفي بيان إنتربول قالت فيه: “ليس مناسبا تعليقها على التعذيب”. وأضافت: “إن الانتخابات للجنة التنفيذية تعقد عادة أثناء اجتماع الجمعية العامة والتي ستعقد هذا العام  في 7 ديسمبر”.

 و”مثل كل قرارات الجمعية العامة تقوم على منح كل دولة صوتا وبالتساوي ويتم انتخاب الرئيس بعد حصوله على ثلثي الأعضاء”.