كشفت صحيفة" غولف نيوز UAE - Gulf News" الرسمية، ومقرها دبي، عن لقاء جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بأعضاء منظمة BAPS Swaminarayan Sanstha ، المنظمة التي تعمل على بناء أول معبد هندوسي في أبوظبي ، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وخلال اللقاء، تم عقد مناقشات حول الانسجام العالمي والقيم العالمية و BAPS Hindu Mandir التاريخية المرتقبة في الإمارات العربية المتحدة.

وحسب الصحيفة، فإن السفير الهندي لدى أبوظبي بافان كابور كان، حاضرًا أيضًا في الاجتماع الذي عقد في مدينة العين.

كما اطلع الشيخ عبد الله بن زايد، على سير المعبد الهندوسي، الذي وضع حجر الأساس له في أبريل من العام الماضي، وأثار فتتاحه جدلا واسعا، وخاصة بعدما استبدل أحد المسؤولين في الدولة البسملة بـ”يحيا الإله رام”، وهو شعار يردده الهندوس عادة.

وكتبت المنظمة بابس في منشور على إنستغرام: "في هذه الأوقات العصيبة لوباء كوفيد، مثل هذا المشروع من الانسجام العالمي سوف يجدد الإيمان والأمل، ويحتفل بالصداقة الفريدة بين الهند والإمارات العربية المتحدة وتفانيهما في التقدم والسلام".

وأهدى سوامي مهراج نيابة عن قداسة ماهانت سوامي مهراج الرئيس الروحي لمنظمة «BAPS» في الهند تذكاراً ذهباً من ماندير للشيخ عبد الله بن زايد.

الاجتماع الذي استغرق ساعة واحدة، كتب بابس، "يتحدث عن الكثير من رؤية ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتزامه بمستقبل أكثر شمولاً، وأكثر سلامًا وتناغمًا".

يأتي ذلك، في بعد نحو شهر على إعلان أبوظبي تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ضمن ما تروج له لتعزيز السلام والتسامح في المنطقة، في حين لا يظهر ذلك التسامح والسلام مع العرب والمسلمين.

ويظهر بناء المعبد الهندوسي وقبل ذلك المعبد اليهودي التناقضات الكثيرة والكبيرة بين ادعاء التسامح وما تمارسه أجهزة الأمن وأجهزة تنفيذية أخرى مع الشأن الديني الإسلامي في الدولة، من سيطرة على المساجد ومراكز تحفيظ القرآن ومراقبة المساجد بكاميرات وفرض الخطبة الموحدة، وحصر الإفتاء بجهة حكومية تعبر عن توجهات أحادية وتستبعد الاجتهاد تماما.

يرى ناشطون أن من يسعى للسيطرة على الإسلام بهذه الطريقة لا يمكن أن يدعي التسامح أو أن يكون محركه التسامح في قرار بناء المعبد، خاصة أن هذا القرار يستهدف التقارير الحقوقية الدولية الرسمية والأهلية لتصنيف الإمارات ضمن الدول الأكثر تسامحا دينيا للتغطية على انعدام تسامحها مع الناشطين والحقوق والحريات والانتهاكات المتصاعدة في هذا المجال.