حدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مدة أربعة أيام للجنة السابقة المكلفة بالتفاوض مع جماعة الحوثي للتوصل إلى صيغة اتفاق معها.
وشكل رئيس الجمهورية لجنة اقتصادية للنظر في إمكانية إلغاء قرار خفض دعم أسعار مشتقات النفط والبحث عن البدائل الممكنة في صورة اتخاذ هذا القرار.
وجاءت قرارات الرئيس خلال اجتماع تشاوري عقده اليوم السبت مع قيادات أحزاب الاصطفاف الوطني وممثلي الكتل البرلمانية وشخصيات من المجتمع المدني, لبحث رؤية موحدة إزاء تصعيد جماعة الحوثي خلال الفترة الأخيرة.
وشكل هادي لجنة اقتصادية بعضوية محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والمالية, إلى جانب خبراء اقتصاديين آخرين لدراسة البدائل الممكنة لتصحيح أسعار مشتقات النفط, وطلب من اللجنة إبلاغ جماعة الحوثي ومعرفة ردها على رسالته وعلى بيان مجلس الأمن الدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب -في بيان رئاسي أصدره الجمعة(29|8) - الحوثيين بوقف عملياتهم القتالية ضد الحكومة اليمنية وتقويض عملية الانتقال السياسي بالبلاد.
وعبّر المجلس عن قلقه البالغ من تدهور الوضع الأمني باليمن، في ضوء التحرك الذي قام به عبد الملك الحوثي ومناصروه لتقويض الانتقال السياسي في البلاد.
وتابع مجلس الأمن أن هذه الأعمال تشمل تصعيد الحملة لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات داخل صنعاء وحولها، والسعي لتقويض سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية بصنعاء، إضافة إلى القتال المستمر في الجوف.
ودعا المجلس الحوثيين إلى سحب قواتهم من محافظة عمران وإعادتها لسيطرة الحكومة اليمنية، ووقف كل الأعمال المسلحة ضد الحكومة في الجوف، وإزالة المخيمات ونقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها.
