اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة.

ويأتي القرار تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي في الدولة، حيث تضمن تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويستهدف القرار تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل الدولة وجهة مميزة للاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال بالدولة ودعم استقرارها إلى جانب تحقيق التوازن لمنظومة الايرادات للحكومة بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الدولة عالميا.