وذكر تقرير المنظمة أن "الإمارات أصدرت في العام 2018 حكمين متشددين للغاية بالسجن على ناشط إماراتي وأكاديمي بريطاني في أعقاب محاكمات شابتها عيوب كثيرة، كما لعبت الإمارات دوراً كبيراً في العمليات العسكرية باليمن.

وذكر التقرير حكم محكمة على أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية، في مايو، بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير بعد أن احتجزته قوات الأمن في مكان مجهول دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام.

وتطرق أيضاً إلى حكم المحكمة نفسها على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بالسجن المؤبد بتهم تجسس، في نوفمبر، بعد أن احتجزته السلطات تعسفاً لأكثر من 6 أشهر، لكن بعد ضغط دبلوماسي، أصدرت الإمارات عفواً عن هيدجز وأطلقت سراحه.

وبين التقرير أن كلتا المحاكمتين شابتهما انتهاكات خطيرة في الإجراءات القانونية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن "محنة هيدجز التي استمرت لستة أشهر واستمرار سجن منصور دليلان إضافيان على عدم احترام الإمارات لحكم القانون".

وأضافت: "بينما تدعي أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، تثير الإمارات القلق بعد أن أصبحت على مدى السنوات القليلة الماضية مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين والمنتقدين على حد سواء".

وأشار التقرير إلى الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي البالغة من العمر 33 عاماً، بعد أن حاولت الفرار من الإمارات عن طريق البحر إلى بلد آخر، ثم أخفتها.

وقال: "لم يشاهدها أحد علناً أو يسمع عنها لأكثر من 9 أشهر بعد اختفائها، وفي 6 ديسمبر، وقبل ساعات فقط من بث برنامج وثائقي على (بي بي سي) بشأن إعادتها القسرية، نقلت قناة (سكاي نيوز) بياناً عن محكمة في دبي يقول إنها عادت إلى دبي واحتفلت بعيد ميلادها مع أسرتها".

وفي 24 ديسمبر، نشرت وزارة الخارجية في الإمارات صوراً للشيخة لطيفة مع ماري روبنسون، وهي مفوضة سابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ورئيسة إيرلندا السابقة، لدحض "ادعاءات كاذبة" بأنها أُعيدت ضد إرادتها.

وفي مقابلة مع إذاعة "بي بي سي" في 27 ديسمبر، رددت روبنسون فحوى تصريح الوزارة، وأشارت إلى أن الشيخة لطيفة لديها مرض عقلي.

قالت ويتسن: "التأكيدات الحكومية أن الشيخة لطيفة تتلقى (الدعم والرعاية اللازمين) ليست بديلاً عن الدليل على أنها حالياً تتمتع بحريتها، وعلى السلطات السماح للشيخة لطيفة بالتحدث عن وضعها بنفسها وبمغادرة بلدها إن رغبت في ذلك".

كما أشار التقرير إلى الانتهاكات المتواصلة ضد العمال في الإمارات.

وتلقى إماراتيون أحكام المنظمة واستنتاجاتها بالصدمة كونها تتعارض مع ما يعلنه كبار المسؤولين في الدولة من أن الإمارات دول عدل وحكم القانون وألا أحد يظلم فيها ولا أحد فوق القانون وأن هناك ضحايا بالمئات في سجون الأمن يواجهون صنوف عديدة من التعذيب وسوء المعاملة ولا تحرك الحكومة ساكنا، بل تتحدث عما تسميه "العدالة وحكم القانون" وهي تغض الطرف عما تؤكده المنظمات الحقوقية المحايدة والمستقلة في إنكار واضح للانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن، أو أن الحكومة لا تعتبر المعتقلين من جنس الإنسان ابتداء يستحق أن يجد معاملة تحترم آدميته، على حد تقدير ناشطين.