عقدت الجمعية الأميركية للقانون الدولي ندوة بعنوان "حقوق الإنسان والمحاسبة في دولة الإمارات والمنطقة".
وركزت الندوة على التحديات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات، وأفق المحاسبة في اليمن.
وتطرقت إلى الحريات الأكاديمية، حيث تحدثت لورين منسكي التي كانت تحاضر في فرع أبو ظبي من جامعة نيويورك، عن تجربتها بالتركيز على الدور الذي تلعبه مؤسسات مثل جامعة نيويورك في أبو ظبي في توفير شرعية وغطاء لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وفي الندوة، دعا رئيس منظمة "لا سلام دون عدالة" جيان فرانكو ديل آلبا العضو السابق في البرلمان الأوروبي، إلى النظر في الخطوات التي يمكن أن تتخذ من قبل الجامعات الأميركية والأوروبية ومراكز الأبحاث للتواصل مع السلطات الإماراتية بشأن القيود المفروضة على الحريات الأكاديمية.
وقال "في حين أن هناك الكثير مما يمكننا القيام به في بروكسل، فإننا نؤمن بأن الإمارات تتطلع تحديدا إلى واشنطن لاختبار حدود ما هو مقبول منها".
وأضاف "نحن على اقتناع في هذا السياق بأن لدى الولايات المتحدة تحديدا القدرة على الضغط من أجل الإصلاح وإبقاء هذه المسألة تحت رقابة الرأي العام".
ولطالما انتقد تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الحريات في العالم، الحريات الأكاديمية في الإمارات مؤكدا عدم وجود هذه الحريات سواء في المناهج أو في حرية البحث العلمي الذي يجريه الأكاديميون ولا الحريات في التعبير عن الرأي في الفصول الجامعية للطلاب والأساتذة على حد سواء.
وسبق لأبوظبي أن رفضت منح تأشيرات لأكاديميين دوليين للتدريس في جامعات غربية في الإمارات بسبب خلفياتهم الدينية أو الفكرية، كما اعتقلت مؤخرا الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز وحكم عليه بالسجن المؤبد قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات من هذا الحكم بعد ضغوط وتهديدات بريطانية في حال لم يفرج عنه.
