وقال اللواء  المري إن  منح بطاقة «إسعاد» إلى كل موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، من شأنه "ترسيخ مقومات وأسباب السعادة، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية"، على حد تقديره.

من جانبه، قال الفلاسي، إنهم "يتطلعون لهذه التجربة المتميزة التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، وتدفع بعجلة التنمية والإنتاجية إلى الأمام نظراً لانعكاسها الإيجابي على الموظفين"، على حد قوله.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام كافة موظفي حكومة دبي لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي الموظفين ببطاقة إسعاد، وإخطار الشركات والمؤسسات التجارية بمنح ذات المزايا والعروض للشركاء الاستراتيجيين، وإعلام الدوائر الحكومية بالبرنامج والإعلان عنه وفقاً للطرق المناسبة، وتوفير كافة البيانات اللازمة لتسجيل المستفيدين.

مبادرة تثير الجدل

وانقسم الرأي العام حول هذه المبادرة بين الاستحسان والاستهجان. فبينما اعتبر قطاع من الإماراتيين والمقيمين أن هذه المبادرة تعكس التزام شرطة دبي بأدوارها الاجتماعية إزاء موظفيها وإزاء المجتمع، اعتبر قطاع آخر أنه لا يليق بمؤسسة أمنية أن تعمل بالتجارة على حد تقديرهم.

وأضاف فريق المتحفظين، إن أهداف شرطة دبي من هذه المبادرة هو تعزيز سمعتها وحضورها أمام جميع موظفي الحكومة، وهو ما يعني أن جميع هؤلاء الموظفين سيكونون في مرحلة ما مضطرين للتعامل مع شرطة وجهاز أمن الدولة التابع لها والذي يضهمها مبنى واحد ويترأسهما شخص واحد، متخوفين من أن هذه المبادرة قد تكون غطاء للتواصل بين شرطة دبي والموظفين بصورة قد تجعل منهم "مخبرين" دون أن يعي الموظفين ذلك.

وأكد المحتفظون، أن مبادرات كهذه تقع ضمن أعمال غرفة التجارة والصناعة مثلا أو أي مؤسسة مدنية، متسائلين بجدية عن إسناد هذا الدور لجهة أمنية، فماذا تريد شرطة دبي من الموظفين، يتساءل قطاع منهم.

ويقول المحفظون لو أرادت شرطة دبي القيام بدعاية أو بخدمة اجتماعية لنفسها، فإن أقصر الطرق هو التزامها بمعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع المعتقلين عموما، ومع السجناء والمحكومين. إذ يزعم معتقلون إماراتيون وغربيون تعرضهم للتعذيب في سجون دبي، ومنهم بريطانيون كانوا معتقلين على خلفية قضايا تجارية ومدنية.

واستذكر بعض المتحفظين تجربة الجيش المصري عندما كان يوزع "التموين" على الفقراء والمحتاجين لتلميع صورته قبيل الانقلاب وبعده وبعد عدد من الجرائم والمجازر التي ارتكبها بحق محتجين سلميين عزل، في الوقت الذي أغلق مئات الجمعيات الخيرية تاركا ملايين الفقراء بدون أي دعم.

أما الفريق المتحمس للمبادرة، فيقول إن هذه المبادرة "ذكية" كونها تقدم مثالا عمليا للصورة الذهنية الموجودة لدى عموم الناس عن الشرطة عامة وعن شرطة دبي خاصة، إذ هناك عادة خوف غير مبرر من الأجهزة الشرطية، إذ يربطها الجمهور بمواقف سلبية وبالقمع وما شابه، ولكن مبادرة كهذه ترد على جميع الهواجس من جهة، وتقدم خدمة مجتمعية من جهة ثانية وتساعد الموظفين على التغلب نسبيا على مواجهة غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة الحياة المتزايدة، على حد تعبيرهم!