نشر موقع "ذا مترو" تقريرا مطولا حول شراكة دولة الإمارات مع نادي مانشستر سيتي البريطاني. وتعرضت هذه الشراكة لانتقادات شديدة من الناشطين والأكاديميين في اجتماع حاشد في القاعة المركزية في شارع أولدهام.

ووصف أحد المتحدثين من منظمة العفو الدولية أن الإمارات "أشد دولة بوليسية وحشية في الشرق الأوسط" ، مشيرا إلى السجل المروع لانتهاك حقوق الإنسان مثل اعتقال أحمد منصور.

ويمتلك الشيخ منصور بن زايد، مجموعة أبوظبي المتحدة (ADUG) والتي تمتلك نادي مانشستر سيتي. وقد دخلت هذه المجموعة في صفقة تطوير عقاري بقيمة مليار جنيه استرليني مع مجلس مدينة مانشستر (MCC) في عام 2014.

وتحدث بعض الحضور  في الاجتماع عن أحمد منصور، المناضل والمؤيد للحريات، الذي عانى منذ  عام 2011 من الاعتقالات المتكررة والحبس بسبب عمله، وقد تم الإيقاع به من قبل حكومته باستخدام تقنيات القرصنة غالية الثمن والمتطورة، مما أدى إلى وصفه بأنه "ناشط المليون دولار".

حدث الاعتقال الأخير لأحمد منصور في مارس 2017 عندما اقتحمت قوات الأمن منزله فجرا. تم اعتقاله بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتمعي ونشره ملاحظات شرعية لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. واعتبرت السلطات هذه الملاحظات "معلومات خاطئة ومضللة" يمكن أن تضر بسمعة البلاد. وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في مايو 2018.

يقول المشاركون في الاجتماع، بعد اعتقال أحمد منصور ساد الصمت في الإمارات كونه آخر من تحدث عن الانتهاكات الحقوقية.

 "أكثر دولة بوليسية وحشية في الشرق الأوسط"

وترى أوسكار جينز، منسقة منظمة العفو الدولية لدولة الإمارات، أن تقييم  الجمهور العام للإمارات والسعودية يتم من خلال ربطها بشركات الطيران الفاخرة وناطحات السحاب ونوادي كرة القدم ونمط الحياة العالمي. "ولكن هذه مجرد واجهة بنيت لإخفاء الحقيقة المزعجة".

 وأضافت: "ما هو تحته هو واحدة من أكثر الدول بوليسية و وحشية في الشرق الأوسط". وأكدت أن الإمارات لديها أعلى عدد من السجناء السياسيين نسبة سكانها في العالم بأسره.

وتابعت: "تم بناء ناطحات السحاب التابعة لها من قبل العبيد في العصر الحديث من نيبال والهند الذين يتعرضون بانتظام للضرب والإكراه على العمل، وغالباً بدون أجر أو القدرة على الاتصال بعائلاتهم.

وقالت "جينز":  الإمارات تمول وتدرب الميليشيات المسلحة في اليمن، في حين أن سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة على شفا المجاعة، وتشهد البلاد أسوأ أزمة للكوليرا في التاريخ الحديث.

وأكدت أن اضطهاد مؤيدي حقوق الإنسان والمؤيدين للديمقراطية هو ملحمة مستمرة في الإمارات منذ 2011 . فقد ارتفعت أصوات الإماراتيين المطالبين بالمساءلة والديمقراطية؛ ووقعت مجموعة عرفت باسم الإمارات 94 على عريضة تدعو إلى تحجيم الدولة الأمنية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحق الانتخاب العام. 

اُعتقل الموقعون على هذه المطالب في مداهمات ليلية  من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، وغالباً بدون أوامر تفتيش. واحتُجز 66 منهم في أماكن لم يُفصح عنها ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامين أو بزيارات عائلية.

وكان من بين هؤلاء المناضلين عن حقوق الإنسان أحمد منصور و محمد الركن. وقالت جينز:"كان أحمد منصور آخر ناشط حقوقي في البلاد. كنا نعرف ما يجري، سواء كان ذلك مخالفات عمالية، وحشية الشرطة أو تعرض الناس للتعذيب ... من خلال أحمد. لكن الآن ذهب ونحن لا نعرف ما يحدث ...".

وأضافت: "إن سمعة الإمارات، وإدراك الجمهور لها ولحكامها هو مفتاح المعركة من أجل حقوق الإنسان في الإمارات"، على حد تقديرها.

واستطردت  "جينز"، إن الحكومة المحلية في مانشستر والحكومة البريطانية لم يقولوا "كفى". و"بمجرد أن نسمع صوتنا، وبمجرد أن نكشف الحقيقة، عندما نظهر أنه خلف هذه الخطوط الجوية اللامعة والتطورات الفاخرة تكمن دولة بوليسية قاسي