أحالت النيابة العامة الاتحادية متهمين إلى القضاء بتهمة غسل الأموال. وصرّح المستشار أحمد عبد الله الحمادي المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن التحقيقات التي أجرتها نيابة عجمان الكلية كشفت عن قيام شخصين أجنبيين بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، المتحصل عليه من ارتكاب جريمتي التزوير في محرر رسمي والاحتيال. 

 وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص إلى مركز شرطة المدينة الشامل في إمارة عجمان، يفيد بقيام شخصين بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية أرسلها مقابل شراء سيارة، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباستخدام محررات مزورة.

 وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث اعترف أحدهما بتهمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، من خلال شراء البضائع كالملابس ومواد البناء وغيرها، ومن ثم شحنها إلى خارج الدولة، وانتدبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي خبيراً، والذي أثبت أن المحررات التي استخدمها المتهمان مزورة.

واتخذ البنك المركزي مؤخرا مزيدا من الإجراءات في محاولة للحد من جرائم غسل الأموال في الدولة بعد عشرات التقارير الغربية الإعلامية والفنية التي تشير إلى استفحال غسل الأموال في الدولة وخاصة في سوق العقارات والشركات الوهمية وليس فقط حوادث صغيرة مثل هذه الحادثة.

ويزعم مراقبون أن إبراز هذه القضية إعلاميا يستهدف تأكيد السلطات أنها تحارب جرائم غسل الأموال، ولكن السلطات في الواقع تغض الطرف عن مليارات الدولارات التي يتم غسلها سنويا بحسب مزاعم المراقبين.