أصدرت دولة الإمارات اليوم الاثنين عفواً رئاسياً بأثر فوري عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغر (31 عاماً) الذي اتهمته بـ"التجسس" وحكمت عليه بالسجن المؤبد الأسبوع الماضي.

ونتيجة الضغوط التي مارستها المملكة المتحدة على الإمارات، أصدرت سلطات أبوظبي العفو الرئاسي الفوري عن هيدغز رغم  حكم بالمؤبد بحق الأكاديمي بدعوى التجسس لصالح دولة ثالثة لم تكشف عنها الإمارات.

وعقب إعلان الحكم من المحكمة، لاقت هذه القضية تفاعلاً من كتاب وإعلاميين وصحفيين وفنيين وتصدرت هذه القضية، وسط دعوات واسعة لمقاطعة كافة الانشطة في دولة الإمارات منها السياحية.

وكما توقع مراقبون أن تسارع أبوظبي في طي هذه الصفحة لإنقاذ نفسها من أزمة دبلوماسية كبيرة مع دول عظمى مثل بريطانيا. وفي ذات الوقت أبدى ناشطون استياءهم على أن يكون للضغوط الغربية مفعول كبير على الجهات المسؤولة فتفرج فورا عن الأكاديمي البريطاني، ولا يزال أبناؤها من مثقفين وأكاديميين في السجون منذ عام 2011 وما بعدها يقضون أحكاما بالسجن لعشر سنوات وبعضهم 7 سنوات وآخرين 5 سنوات، دون بارقة أمل واحدة في أن يتحرك ضمير الجهات المعنية فتبادر لإطلاق سراحهم كونهم مظلومين وقع عليهم ذات الظلم الذي لقيه "هيدجيز".

وفي كل مناسبة وطنية أو دينية تصدر مراسيم العفو فتشمل كل الجناة والمجرمين في جميع القضايا، ولكن عند معتقلي الرأي تستثنيهم هذه المراسيم.

ويتساءل إماراتيون، إذا كان لهيدجيز حكومة تقف خلفه بقوة وتهدد بقطع علاقاتها وتمارس ضغوطها على حليفتها الإمارات من أجل مواطن بريطاني واحد، فمن هو الذي سيتحرك من أجل عشرات المثقفين والأكاديميين ويضغط لإطلاق سراحهم.. ليس لهم إلا الله، فهو نعم المولى ونعم النصير، يقولونها قول الموقنين المؤمنين لا قول العاجزين!

وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه إن الإفراج جاء ضمن العفو الرئاسي السنوي المعتاد بمناسبة اليوم الوطني، فيما قال انور قرقاش إن العلاقات أخذت تتأزم مع بريطانيا على خلفية القضية رغم أن الإمارات حرصت على عدم تأثر العلاقات الثنائية، ما اعتبره مراقبون أن أبوظبي مرغمة على الإفراج عن هيدجيز، على حد تأويلهم.