وجهت منظمة العفو الدولية الحقوقية المستقلة نداء ملحا إلى دولة بمناسبة انعقاد سباق "فورمولا1" في أبوظبي بشأن معتقلي الرأي في الدولة.
وقالت المنظمة في ندائها: "أطلقوا سراح معتقلي الرأي الآن"، محذرة من أن يشتت هذا السباق البراق والمبهر الانتباه عن الانتهاكات الحقوقية في الإمارات. وأكدت المنظمة: " لكننا لن نسمح لهم بإغراق أصوات أولئك الذين يتم وضعهم خلف القضبان للتعبير السلمي".
وخاطبت الناشطين والجمهور في كافة أنحاء العالم: انضم إلينا لتسمع صوتك بمناسبة انطلاق هذا السباق، غدا الجمعة (23|11) ويستمر لمدة يومين.
وتابعت المنظمة الحقوقية: منذ عام 2011 ، يتم احتجاز عشرات من سجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، ويقضون عقوبات بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع"، على حد تأكيدها.
وأضافت: تجدد أبوظبي مرة أخرى نجاحها في إسكات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وتتجاهل بشكل تام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت: ندعو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وقف استخدامها المستمر للمضايقات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما دعت أبوظبي للتوقف عن استخدام حماية الأمن القومي كذريعة للقضاء على النشاط السلمي وخنق الدعوات للإصلاح.
وشددت: الآن حان الوقت لاتخاذ إجراء ودعوة الإمارات إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، بمن فيهم أحمد منصور والدكتور محمد الركن وأسامة النجار وحسين علي النجار الحمادي والدكتور ناصر بن غيث - على سبيل المثال وغيرهم العشرات.
العفو الدولية تندد بتنظيم "الفورمولا 1" في أبوظبي طالما استمر "القمع والانتهاكات"وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تناضل من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي التاليين في الإمارات العربية المتحدة:
أحمد منصور: أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015. وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية. وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس 2017، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها "إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها" بما في ذلك قادتها، و"نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج" و "تصوير الإمارات على أنها أرض بلا قانون "، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو2018.
الدكتور محمد الركن: محام بارز في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، اعتقل في 17 يوليو 2012. وحُكم عليه في يوليو 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة بالغة الجور لـ 94 من دعاة الإصلاح، والتي أصبحت تعرف باسم محاكمة "الإمارات 94".
ونوهت المنظمة، أنه ادعى العديد من المتهمين في قضية الإمارات 94 في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث كانوا غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر في مرافق احتجاز سرية لأمن الدولة.
حسين علي النجار : مدرس علوم، ووالد اسامة النجار، قُبض عليه في 16 يوليو 2012. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة "الإمارات 94"، وبـ 15 شهراً أخرى في محاكمة 20 مصرياً و10 مواطنين إماراتيين.
الدكتور ناصر بن غيث: حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مارس 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها "نشر معلومات مغلوطة" عن قادة الإمارات وسياساتهم، استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر، والتي ذكرت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة في قضية عام 2011، التي شملت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، والمعروفة بقضية "الإمارات 5". كما أدين الدكتور ناصر بن غيث بتهمة "التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الإصلاح المحظورة"، فيما يتصل بالاجتماعات التي أجراها مع أشخاص، زُعم أنهم مرتبطون بالمنظمة المذكورة.
