صرح حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بأن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية نطقت، الأربعاء (21|11) بالحكم على المتهم ماثيو هيدجز "بريطاني الجنسية" بمعاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه.

 وزعم الشامسي أن المتهم اعترف أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة.

وفور صدور الحكم نددت الحكومة البريطانية به بشدة واعتبرته رئيسة الوزراء تيريزا ماي و وزير خارجيتها جيرمي هانت بأنه مخيب للآمال ومثير للصدمة، وأكد هانت أن هذا الحكم سيؤثر على العلاقات بين لندن وأبوظبي. 

ونظرا لحدة التصريحات البريطانية، أوضح النائب العام، الشامسي،  أن الحكم الذي صدر لا يعد حكماً نهائياً إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجدداً بما في ذلك بحث الأدلة ضده وكافة أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه وهي إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لدستورها وقوانينها.

ويرى مراقبون أن أبوظبي قد تكون أوجدت لنفسها سلما للنزول عن الشجرة بعد أن صعدت عاليا هذه المرة من خلال حكم النقض المنتظر، واعتبر المراقبون أن النقض قد يشكل حلا وتراجعا عن الحكم الذي وصفوه "بالمشدد والقاسي".

وأفاد المراقبون، إن الحكم بهذه الطريقة المشددة والقاسية بهذا التوقيت استهدف إرسال رسالة "قوة" من جانب أبوظبي وأنها "غير مكترثة" لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأمن، وقد وصلت الرسالة، ويبقى في النقض فرصة للتخلص من هذا الحكم.

ومن جهة ثانية، يعتقد مراقبون أن تصريح الشامسي يستهدف إضفاء الشرعية القانونية والقضائية على هذا الحكم، خاصة أن معظم القضايا بنسبة تكاد تصل إلى 100% التي طُعن عليها أمام المحكمة الاتحادية العليا قد رفض فيها الطعن وتم تثبيت الحكم.

ويبقى التساؤل، هل تضحي أبوظبي بعلاقاتها مع لندن وتصر على تأييد حكم الحبس أم أن المناورة منه استنفذت أغراضها، أم أن أبوظبي تسعى لمساومة بريطانيا على الحكم، أم يكون الحل بعد تثبيت الحكم هو شمول "هيدجيز" بعفو رئاسي. تساؤلات كلها لا تزال قيد التوقعات في يد سلطات أمنية في الدولة تكسب كل يوم عدو جديد وتخسر أرضا جديدة، بحسب المراقبين.