أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة،  أصبحت رمزاً للتسامح والتعايش الإنساني ليس على المستوى الإقليمي فقط، وإنما على المستوى الدولي أيضاً، عبر مواقفها ومبادراتها، وإسهاماتها في دعم المؤسسات الدولية الداعية إلى التسامح والمحبة والسلام، في إطار من التعايش الإنساني على هذا الكوكب، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الاتحاد".
وقال : من هذا المنطلق، تأتي مشاركة الدولة ممثلة بوزارة التسامح في مؤتمر "العالم والأديان التقليدية" الذي يعقد حالياً بآستانة عاصمة كازاخستان، وأكد أن المشاركة لا تركز فقط على طرح رؤية الإمارات عن أطر التعايش والتسامح الإنساني في ظل التنوع الديني والفكري والثقافي، وإنما تهدف أيضاً لتبادل الآراء والأفكار حول قضايا التسامح العالمية، وأثرها في تجفيف منابع التطرف الفكري والديني، ودعم الأساليب السلمية لحل جميع أشكال الصراع، بما ينعكس على رفاهية الإنسان مهما كان لونه أو عرقه أو دينه، وإبراز مكانة الإمارات كأحد رموز التسامح الفكري والديني، على حد قوله.

ويقول مراقبون إن هذا الجانب الدعائي للمؤسسات الرسمية في الدولة يدحضه سيل من الوقائع والحقائق داخل الإمارات وخارجها. فعلى مستوى الداخل، تقول منظمات حقوقية إن الإمارات لا تتسامح مع الناشطين ولا تسمح بحرية التعبير، فيما يشير آخرون أن أحدث مظاهر عدم التسامح هو رفض أبوظبي منح أكاديمية فرنسية من أصل جزائري تأشيرة دخول للعمل في فرع جامعة السوربون في أبوظبي، ليتضح أن هذه الأكاديمية كانت رئيسة لجمعية تعنى بالقضية الفلسطينية فضلا عن اشتغالها بتفسير القرآن في مرحلة ما من عمرها.

وتعتقل الإمارات منذ 2011 عشرات المثقفين الذين وجهوا عريضة للمطالبة بتطوير تجربة المجلس الوطني، وقد وصفت منظمات حقوقية إن هذه العريضة قد صيغت "بتلطف"، ومع ذلك فإن الأكاديميين واجهوا حملة أمنية انتقامية وصفتها العفو الدولية بـ"محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية".

وعلى الصعيد الخارجي، فإن قطاعات شعبية خليجية وعربية واسعة تعتبر الإمارات مسؤولة عن تعثر الربيع العربي كما أقر بذلك الأكاديمي عبد الخالق عبدالله الذي تصفه وسائل إعلام عربية بأنه مستشار محمد بن زايد.

وكان اعترف عبدالله لقناة "روتانا خليجية" أن أبوظبي تثير غضب التيار الشبابي العربي الإسلامي مؤكدا أنه تيار يصل تعداده للملايين. 

وفضلا عن ذلك، يحمل ناشطون خليجيون الإمارات مسؤولية التوتر الخليجي المندلع منذ الأزمة الخليجية الراهنة في مايو 2017، وقد وصفت منظمات حقوقية أن دور أبوظبي أساسي في هذه الأزمة التي سببت شقاقا اجتماعيا وانتهاكات حقوقية وإنسانية مع سياسة "صفر تسامح" مع الإماراتيين الذين يعبرون عن موقف مواز للسلطات في الأزمة الخليجية أو في أي مسألة أخرى، بحسب ناشطين.