منذ نحو 10 سنوات ومعظم وسائل الإعلام العربية وهي تقدم الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشارا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. ورغم أن هذه الصفة أعطت تغريدات عبدالله أبعادا رسمية وأثارت الجدل بسبب هذه الصفة إلا أنه لم يبادر يوما إلى التعليق أو نفي هذا المنصب، حتى أن أبوظبي هي الأخرى لم تسع لمثل هذا النفي رغم أن تغريدات "عبدالله" كانت محسوبة إعلاميا على الأقل على محمد بن زايد.
ولكن موقع "إيلاف" السعودي والذي يرتبط بعلاقات قوية مع جهاز أمن الدولة في الإمارات "تطوع" بإجراء مقابلة نادرة مع "عبدالله" كانت الرسالة الأبرز فيها نفيه أنه مستشارا لولي عهد أبوظبي، وشدد أيضا أنه لا مرجعية حكومية له، أي أنه شخصية تعبر عن مواقفها لا عن مواقف الحكومة رغم أن غالبية مواقفه تسير في فلك السلطة، وفق ناشطين إماراتيين.
مراقبون تساءلوا عن مغزى التوقيت بهذا النفي، كونه جاء بعد تهديدات إيرانية محددة ومباشرة لحكومة الإمارات تطالبها بتحمل مسؤولية تصريحات سياسيين ومسوؤلين قريبين من الحكومة أو يعملون في صفوفها، استنادا إلى الصفة التي تطلق على عبدالله منذ 10 سنوات بأنه مستشار محمد بن زايد.
وقد ذكر مسؤولون إيرانيون بالاسم "عبدالله" مع إطلاق تهديدات محددة له إزاء موقفه من الهجوم الذي تعرض له الحرس الثوري السبت الماضي وأدى لمقتل نحو30 عنصرا.
"عبدالله" أعاد التأكيد أيضا مع "إيلاف" على أن الهجوم ليس إرهابيا كونه استهدف عسكريين.
فهل أرادت أبوظبي من هذا النفي التنصل من تصريحات عبدالله، واعتبار أن الهجوم إرهابيا ولكن بطريقة غير مباشرة، أم أن أبوظبي اختارت هذه المرة النأي عن المسؤولية في تغريدات عبدالله التي انتفعت منها الرياض أكثر من أبوظبي، أم أن أبوظبي وجدت أنه من الضرورة الآن توضيح صورة عبدالله وحقيقة منصبه، وهو الذي أقر لإيلاف بأنه كان عرضة للوم حكومته بسبب بعض تغريداته، بحسب تساؤلات ناشطين.
