قالت شبكة بلومبرغ الإخبارية إنها اطلعت على تقرير سري يظهر أن شركة "أبراج القابضة" الإماراتية كانت تعمل وفق نموذج أعمال "غير معتاد" يعتمد على الاقتراض قصير الأجل، وأن هناك بيانات مالية أساسية للشركة مفقودة أو غير موجودة أصلا.

ووفقا لهذا التقرير الذي أعدته شركة المحاسبة "برايس ووتر هاوس كوبرز" التي تتولى تصفية أعمال "أبراج" في جزر كايمان، فإن الشركة الإماراتية لجأت إلى الاقتراض مرارا لسد فجوة في السيولة بين تكاليف التشغيل والرسوم التي تتقاضها من عملائها لإدارة استثماراتهم.

واقتبست بلومبرغ من التقرير -الذي قُدم إلى محكمة في جزر كايمان يوم 11 يوليو/تموز الجاري- أن "هذه ممارسة غير معتادة لكيان يعمل في مجال الاستثمار المباشر" تجعله عرضة للتقلبات وأزمات السيولة، خاصة وأن الإيرادات لا تغطي التكاليف الأساسية لأعمال الشركة.

وقالت شركة المحاسبة إنها لم تستطع الحصول على البيانات المالية غير المجمعة لـ"أبراج"، ورأت أن "عدم احتفاظها بهذه السجلات المالية يطرح تساؤلا بشأن كيف يستطيع مديرو الشركة أن يضمنوا أنها في وضع مالي سليم وأنها تدار بشكل فعال".

وأظهر التقرير أن "أبراج القابضة" سجلت خسارة قدرها 188 مليون دولار في نهاية مارس الماضي بعدما استخدمت بعض أموال المستثمرين لإدارة عملياتها. وتبلغ ديون الشركة في الوقت الراهن حوالي 1.1 مليار دولار.

ووفقا لحسابات "برايس ووتر هاوس كوبرز" فإن صافي أصول "أبراج القابضة" يقدر بـ147.7 مليون دولار فقط، إذا خُصمت ديونها من أصولها الإجمالية.

من ناحية أخرى، قررت محكمة إماراتية اليوم الأحد إسقاط قضية شيك مرتجع ضد مؤسس "أبراج" رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي، وفقا لما صرح به محامون، بعد التوصل إلى تسوية مؤقتة.

وقال محامي نقفي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة حكمت "بانقضاء الدعوى الجزائية بناء على إسقاط المدعي للشكوى نتيجة التوصل إلى تسوية بين الطرفين".

وأكد محامي الشاكي رجل الأعمال الإماراتي حميد جعفر إسقاط القضية، لكنه قال "لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية".

وقد أنشأ عارف نقفي شركة "أبراج" عام 2002، ولها تعاملات واستثمارات مشتركة مع بنوك ومؤسسات مالية عديدة في دولة الإمارات.