شن سفير الدولة بالأردن مطر الشامسي، هجوما على قانون ضريبة الدخل الجديد، واعتبره «منفرا»، مبديا استيائه لكثرة الضرائب في المملكة الأردنية.
ونقلت صحيفة «خبرني»الأردنية، وصف سفير الدولة خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، كثرة الضرائب بالمملكة، بأنها «باتت منفرة»، مضيفا: إن قانون الاستثمار منفر في الأردن".
وضرب السفير مثالا على ذلك، بقيام شركات إماراتية ببيع حصتها بالأردن، إثر ارتفاع الضرائب بالمملكة، داعيا إلى إنشاء هيئة مستقلة تعمل على تسهيل استقطاب الاستثمارات بالأردن.
وعبر الشامسي عن أمله أن تشهد نسب الاستثمارات الإماراتية في الأردن ارتفاعا في حال قدمت التسهيلات لها، قائلا : "إذا قدمت لنا التسهيلات سنجلب المليارات".
وأثار تصريح الشامسي حالة من الجدل في أوساط الشارع الأردني بين مؤيد ومعارض له، فيما اعتبره نشطاء مقربون من السلطة التصريح يؤجج من الصراعات الداخلية.
لكن السفير الشامسي، سرعان ما تراجع عما ورد على لسانه، وقال إن تصريحه خرج من سياقه، وذلك بعد أن آثار موجه تصعيد في الشأن الداخلي الأردني.
ونقل موقع «عمون» الأردني، عن مصدر نفي مسؤول في سفارة الدولة بعمان هذه التصريحات جملة وتفصيلا.
وقال إن "التصريحات المنسوبة للسفير حول كثرة الضرائب في الأردن ودورها في تهجير الاستثمارت تصريحات غير دقيقة، وقد أُخرجت عن سياق إطارها العام، خلال حديث يتعلق بآليات جذب الاستثمار وسبل تعزيز البيئة الإستثمارية الأردنية".
وكان مجلس الوزراء الأردني أقر في 21 من الشهر الجاري قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، والذي يتضمن فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى 10 سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي، كما يلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.
يشار أن الرسوم الحكومية في دولة الإمارات وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية مؤخرا أثاراستياء واسع النطاق، كما لا تزال وزارة المالية تدرس فرض ضرائب على دخل الشركات، فيما أغلقت مئات الشركات مؤخرا أبوابها نظرا لارتفاع الرسوم الحكومية والضرائب ما أثر على مسيرة العمل والاقتصاد في الدولة رغم محاولات التطمين والإنكار.
