قالت وزارة الاقتصاد في الدولة، أنها استطاعت الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار خلال شهر رمضان، مؤكدة أن لا رفع لأسعار أي منتج الا بالعودة للوزارة وتقديم المبررات.

وأوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال رئاسته للاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2014، الذي عقد اليوم الأحد (29|6)، في دبي، أننا نولي مسألة حماية المستهلك في شهر رمضان المبارك أولوية قصوى، مشيرا إلى أن "الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ جولات تفقدية عشوائية لعدد من الأسواق لضمان التزام منافذ البيع بكافة القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك".

وأكد المنصوري خلال اجتماعه أنه "لا رفع لأسعار أي منتج دون العودة إلى الوزارة وتقديم كافة المبررات التي تستدعي نظر اللجنة العليا في طلبات المزودين ومنافذ البيع لذات الموضوع"، مشددا أن "أي ارتفاع بالأسعار ولو بشكل طفيف جداً سيأتي فقط بعد موافقة خطية من الوزارة ناتجة عن دراسة متأنية تضمن حقوق المستهلكين وفقاً لمجموعة من الضوابط والمبررات وبناء على وضع المنتج المعني في الأسواق الوطنية".

من جانب آخر، صادقت اللجنة العليا لحماية المستهلك، على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات التجارية المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي بصدد حماية المستهلك، حيث ستقوم الوزارة خلال الشهر الجاري بالتنسيق مع الشؤون القانونية لمجلس الوزراء لتشكيل لجان بناء على قرار المجلس، إضافة إلى شرح آلية عمل لجنة الصلح على الجهات المختصة كافة، حيث قامت الوزارة بمخاطبة كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لذات الصدد.