استولت موظفة من جنسية دولة أوروبية من أصل آسيوي، على قرابة 375 ألف درهم، عن طريق الاحتيال والتزوير، من الشركة التي تعمل بها، عن طريق التلاعب في إيصالات تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعقود إيجارية وسندات قبض منسوبة لإحدى المدارس، وتحصيل مقابلها من الشركة من دون وجه حق.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في القضية، أمس، فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة حصلت على تلك الأموال على دفعات مستمرة طوال ست سنوات تقريباً.

وأفادت التحقيقات بأنها زوّرت 44 إيصالاً ونسبت صدورها إلى هيئة كهرباء ومياه دبي بتغيير بيانات صاحب الحساب ووضع اسمها بدلاً منه، وبلغت قيمتها الإجمالية 32 ألفاً و383 درهماً. كما زورت 40 سند قبض استلام رسوم دراسية، ونسبت صدورها إلى إحدى المدارس الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 123 ألفاً و475 درهماً، بالإضافة إلى تزوير خمس وثائق إيجار لشقة ادعت استئجارها من شركة، تبين لاحقاً أنها مخصصة للبناء ولا تملك شققاً للإيجار، وبلغت قيمتها 219 ألفاً و500 درهم.

وكشف مدقق داخلي، بالشركة التي تعمل بها، ممارساتها الاحتيالية، وأفاد أمام النيابة العامة بأنه لاحظ تبايناً في سندات القبض الصادرة من مدرسة خاصة تدعي المتهمة أن ابنتها تتعلم فيها، إذ لاحظ أن أرقامها غير متسلسلة بشكل صحيح، فتواصل مع المدرسة واكتشف أن السندات غير صحيحة، فواصل تحقيقه السري في الواقعة واكتشف أنها قدمت عقود إيجار من شركة بناء لا تملك شققاً للإيجار، بالإضافة إلى تلاعبها في إيصالات هيئة كهرباء ومياه دبي.