قام النظام السوري الاثنين (23|6) بشحن آخر دفعة من أسلحتها الكيميائية المعلنة، تمهيداً لإتلافها في البحر. وقال المدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، خلال مؤتمر صحافي في لاهاي: «غادرت السفينة الدنماركية التي تنقل الـ7,2 بالمئة المتبقية من نحو 1300 طن من المواد الأكثر خطورة لهذه الأسلحة مرفأ اللاذقية، تمهيداً لتسليمها إلى سفينة أميركية، تتولى برنامج تدميرها، إضافة إلى التدمير المتوقع لمنتجات كيميائية أخرى في فنلندا والولايات المتحدة وبريطانيا»، وأضاف: «نأمل الانتهاء قريباً من توضيح بعض جوانب الإعلان السوري، والبدء بتدمير بعض المنشآت المستخدمة لإنتاج أسلحة كيميائية».

ورحب اوزومجو بانتهاء عملية نزع الأسلحة وسط تعاون دولي استثنائي قائلاً: «لم يسبق أن تمت إزالة ترسانة كاملة من فئات أسلحة دمار شامل من بلد يشهد نزاعاً مسلحاً داخلياً»، وقال: «على الرغم من التأخر في العملية، فإن تعاون الجمهورية العربية السورية كان متناسباً مع متطلبات القرار»، لافتاً إلى أن تدمير نحو 1300 طن من المواد الكيماوية سيستغرق نحو أربعة أشهر». وأضاف: «نغلق فصلاً كبيراً اليوم، إلا أن عمل المنظمة في سوريا سيستمر»، مشيراً إلى أن التحقيق في مزاعم بشأن استخدام غاز الكلور في الحرب الذي تجريه المنظمة بشكل مشترك مع الأمم المتحدة قد يستغرق مزيداً من الوقت، لكنه أضاف: «نريد بالطبع أن ننتهي بأسرع وقت ممكن».

ورحبت رئيسة البعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة الهولندية، سيجريد كاغ، بانتهاء المهمّة، وثمنت في بيان التعاون البناء والالتزام الذي أبدته الحكومة السورية خلال هذه العملية المعقدة، وقالت: «إن البعثة المشتركة تعرب عن امتنانها تجاه الالتزام والاحتراف الكبيرين من قبل الشركاء البحريين (الصين، الدنمارك، النرويج، روسيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) الذين قدّموا موارد حيويّة ودعماً لتنفيذ عمليّة الإزالة». كما أعربت عن امتنانها لكل من قبرص ولبنان لما قدمتاه من تسهيلات وتعاون متواصل.