قالت السلطة الفلسطينية إنها توجهت إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم الأحد (22/6) إنها تندد "بالعدوان الغاشم والمفتوح، والعقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأرض الفلسطينية، الذي أسفر حتى الآن عن ارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاته".
وذكرت في البيان: "إن العدوان الإسرائيلي المتمادي منذ عدة أيام من أعمال قتل أسفرت عن استشهاد 6 من أبناء شعبنا، وانتهاك حرمة المنازل، واقتحام المؤسسات والجمعيات والجامعات، واعتقال المئات وإعادة اعتقال من تم إطلاق سراحهم وفق الاتفاقات، بذريعة البحث عن المستوطنين المفقودين الثلاثة".
وأكدت السلطة بأن إسرائيل تدفع الوضع باتجاه المزيد من التأزم والانفجار.
وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 12 من يونيو الحالي بحملة عسكرية واسعة في مختلف مدن الضفة الغربية، إضافة إلى قيامها بشن غارات جوية على قطاع غزة المحاصر، بحجة اختفاء 3 مستوطنين إسرائيليين في مدينة الخليل، وتحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولي اختفائهم، وهو الأمر الذي تنفيه حركة المقاومة الإسلامية حماس التي وصفت الاتهامات الإسرائيلية لها بالغبية.
من جهته جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إدعاءته أن بحوزة أجهزته الاستخبارية "أدلة قاطعة" تؤكد بأن عناصر حماس هم من نفذوا عملية اختطاف الإسرائيليين الثلاثة.
وأكد نتانياهو مستهلا اجتماع حكومته اليوم الأحد 22 أنه تم تحويل هذه الأدلة إلى عدة دول في العالم وسيتم الكشف عنها لاحقاً.
لكن حماس نفت هذا الأمر أكثر من مرة، معتبرة مثل هذه الادعاءات مدبرة كي يبرر الاحتلال عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني، وإفشال المصالحة الفلسطينية، واعتبرت هذه الادعاءات على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري "بأنها غبية".
من جانبه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد السبت لدى استقباله وفدا من اتحاد الصحفيين العرب في رام الله أنه لا يوجد "أي دليل" على أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي من قام باختطاف المستوطنين الثلاثة قرب مستوطنة بالخليل جنوبي الضفة الغربية.