يمكنني أن أنسى هذا المصطلح بالطبع، فمازلت أذكر أول وظيفة حكومية تقدمت لها في مجال العلاقات العامة والإعلام.. هل لديك خبرة كافية بالـCSR؟ وكأي شاب طري العود في مقتبل العمر، يرغب في الحصول على الوظيفة بشدة، لكي يتمكن من شراء «كريسيدا» وكالة، ولم يقرأ أي مقالة عما يجب أو لا يجب فعله أثناء المقابلات الوظيفية: طبعاً لقد «جيّمت» أجزاءها الثلاثة! مازالت النظرات المتبادلة بين أعضاء لجنة التوظيف في ذلك اليوم تشغلني عن التركيز في صلاتي!

الأصل في المصطلح الذي يسميه خبراء العلاقات العامة «المسؤولية المجتمعية في المؤسسات» هو الجهد الذي تقدمه المؤسسات، سواء مؤسسات القطاع الخاص أو العام، لخدمة المجتمع، ويكون في خارج نطاق تخصصها، أي أنه لا يمكن لجهة خدمية أن تعتبر عملاً تقوم به، ويندرج ضمن مهامها الوظيفية أصلاً، كخدمة قدمتها للمجتمع، ولسنا هنا في سياق ذكر فوائدها الكثيرة، لكن يمكن إجمالها في تقريب وجهات النظر، وتنظيف سمعة المؤسسات التي لا تمتلك علاقات جيدة مع الجمهور، وغيرها من الأمور.

المسؤولية المجتمعية تعتبر أحد أهم الأمور التي يجب أن تتوافر في المؤسسات، في حال ترشحت لجوائز معينة، أو للتأكيد على أنها تسير على منهج الجودة الصحيح، لكنها كانت ولاتزال تعاني محلياً من أن مسؤولي العلاقات العامة لا يعرفون إلا ما يمارسونه! ومن هنا لا تعرف الجهة ما الذي يمكن أن تفعله للمجتمع، لأنها فعلاً بعيدة عن احتياجات المجتمع.

أخيراً، تم إصدار لائحة بالخدمات التي يمكن للمحكومين، ضمن إطار تدابير الخدمة المجتمعية، أن يقوموا بها، وجاء في القرار 14 خدمة، بدأت بمساعدة رجال الإطفاء، وانتهت بتنسيق الأعمال في المكتبات العامة، وغيرها مما يمكن إضافته لخدمة المجتمع، كعقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين والمشاغبين والمفحطين بالطبع، خصوصاً الحمقى منهم، الذين يسجلون جرائمهم على هواتفهم النقالة!

اللائحة ستساعد القضاة على اتخاذ التدابير، حيث تعطيهم مقترحات، وتفتح أمامهم المجال للإضافة، بينما لائحة المؤسسات في الخدمة المجتمعية، وهي حبية وليست عقوبات، لاتزال تحتاج إلى جهة تقترحها وتؤطرها، كما حدث في تدابير الخدمة المجتمعية، لكي لا تدخل المؤسسات سنوياً في دوامة الحيرة نفسها، ومئات الاجتماعات التي تنتهي في كل عام بالنتيجة نفسها والملل نفسه: لنتصل بسيارة بنك الدم، ونقوم بتصوير الموظفين أثناء تبرعهم! بالطبع الموظفون يقترحون المقترح نفسه منذ 20 عاماً، فقط للحصول على فحص مجاني، بعد رحلاتهم المشبوهة إلى بتايا! وفي كل عام يتكرر الخبر نفسه، ومن جميع الدوائر الحكومية!

شخصياً، أصبحت لا أتبرع إلا من أجل «قوطي البرتقان»!