تتوسع هيئة الصحة بأبوظبي في توقيع اتفاقيات تعاون مع مستشفيات القطاع الخاص لإصدار شهادة الولادة للمواليد الجدد إلكترونياً من دون الحاجة لمراجعتها تسهيلاً للمتعاملين، في خطوة تعد امتداداً لخدمات المستشفيات التابعة لشركة «صحة» التي تنفذ مبادرة راقية لخدمة وإسعاد المتعاملين تحت شعار«مبروك ما ياكم». أقول في الوقت الذي نسمع بمثل هذه المبادرات، يستغرب المرء وجود تعاملات غريبة من الهيئة مع حوادث استثنائية لا يد لصاحبها فيها، ولولا أنني تابعت هذه القضية، لما استوعبت أنها جرت في عصر الأداء الذكي.

القصة باختصار أن آلام الولادة ظهرت على سيدة إماراتية، لينطلق بها زوجها بسيارته وبسرعة باتجاه مستشفى الكورنيش، إلا أن المخاض اشتد عليها، لتشهد سيارته ولادة مولودته وهم على طريق شاطئ الراحة، وأسقط بيده لا يدري ما يفعل في مثل هذه المواقف، فاتصل بالإسعاف الذين هرع رجاله إليه في استجابة سريعة، مصطحبين ممرضة مختصة، ونقلوا بعدها الأم ومولودتها إلى مستشفى الرحبة المتوافرة فيه الخدمات كافة، وكانت إدارته وطاقمه على أعلى درجات الكفاءة والتعاون خلال فترة إقامة الأم، والتي غادرت بعد أيام مصحوبة بشهادة مغادرة بعد الوضع مع طلب مراجعة قسم استخراج شهادات الميلاد بهيئة الصحة، حيث كانت بانتظار الزوج مفاجأة لم تكن لتخطر له على بال.

هناك طلب منه استخراج شهادة إثبات نسب، لأن الولادة لم تكن لا بالبيت ولا بالمستشفى رغم وجود شهادة مستشفى الرحبة التابع بدوره لشركة «صحة»!!.

أعتقد الزوج الشاب أن الأمر يسير لاستخراج الشهادة المطلوبة، فإذا به يكتشف أن الإجراءات تتطلب فتح بلاغ لدى «قضاء أبوظبي» الذي أحال الأمر للجنة مختصة، أكدت بعد أسبوعين من فتح البلاغ ضرورة عرض «القضية» على قاضي المحكمة في جلسة تحدد لها نهاية الشهر الجاري مع طلب ترجمة شهادة مستشفى الرحبة من الإنجليزية إلى العربية. ومنذ ولادة الطفلة في 22 يناير الماضي، لا تزال المولودة دون «هوية» أو «تأمين صحي» لعدم استكمال استخراج أوراقها الثبوتية.

حالة قابلة للتكرار، ولم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وتتطلب تعاملاً واستجابة سريعين بعيداً عن هذه الإجراءات المعقدة التي تجد الزوجة نفسها موصوفة في البلاغ بـ «المدعية» والزوج بـ«المدعى عليه»!!.

وإلى أن تقوم الهيئة بتطوير طرق تعاملها مع مثل هذه الحالات، نقول لأصحابها «مبروك ما ياكم».