أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن «الدفعة الرابعة من المقيمين المواطنين سيتمكنون من العمل مع المجلس كأعضاء في فرق التفتيش قريباً، ضمن برنامج تقييم المدارس، الذي يُعد عملاً مهمّاً لمستقبل النظام المدرسي بأكمله في الإمارة».
وقال إن «برنامج (ارتقاء) يطور إمكانات التربويين المواطنين، ويشجعهم على اكتشاف الممارسات التربوية الدولية الجديدة، ويزودهم بالتقنيات الفعّالة والشخصية المؤثرة ومهارات التقييم التي سيحتاجون إليها، وبناء أساس متين من المعرفة، مبني على أفضل الممارسات الدولية في تقييم المدارس، من خلال ورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بتقييم المدارس، وزيارة المدارس ذات الأداء المتميز، وتمكين المتدربين من تطوير وبناء مجموعة كاملة من الكفاءات والمهارات».
وتابع الظاهري: «يعمل البرنامج أيضاً على مساعدة المتدربين على القيام بدور قيادي في المستقبل، من خلال فرص الالتحاق بعمليات تقييم المدارس في إمارة أبوظبي، وتزويدهم بخطة التطوير المهني الخاصة بهم».
وأوضح أن «فترة التدريب تراوح بين سنة أكاديمية وسنتين، وتنقسم التدريبات إلى تدريبات نظرية وعملية، إذ تتضمن التدريبات النظرية ورش عمل تتعلق بعمليات التقييم والمهارات المتعلقة بها، أما التدريب العملي فهو تطبيق لعمليات التقييم داخل المدارس بشكل فعلي، تحت إشراف مقيمين متخصصين».
وشدد على رغبة المجلس في استقطاب الكوادر المواطنة الأعلى كفاءة، من بين القادة التربويين ومديري المدارس والمعلمين، للإسهام بخبراتهم وقدراتهم في هذه المبادرة المهمة، وعكس الأثر على مدارسهم، بما يحقق التحسن والتطوير لها، مشيراً إلى أن «عدد المقيمين المواطنين، العاملين في الميدان التربوي حالياً، بلغ 36 مقيماً». وأكد الظاهري أن «أعمال التقييم في البرنامج تهدف إلى دعم القيادة المدرسية، إذ يتم اقتسام النتائج ومناقشتها مع كل مدرسة، ثم إبداء ما يلزم من التوصيات لإعانتها على وضع خطط تطوير فعَالة، ويرسل تقرير إلى المدرسة عقب كل عملية تقييم، يضم مواطن القوة ونقاط الضعف».
وذكر أن «عملية التقييم تتضمن إحاطة ذوي الطلبة بمستوى كل مدرسة، حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة، بشأن تعليم أبنائهم»، لافتاً إلى أن «المجلس يعتزم نشر ملخص تقرير التقييم، لكل مدرسة يجري تقييمها على موقعه».
