أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصلها مع الهيئة الأميركية والأوروبية للدواء، لاستجلاء حقيقة الشائعات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، عن وجود تحذيرات من دواء «نيكسيوم» لعلاج ارتجاع المعدة وشبيهاته العلاجية.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في الدولة، الدكتور أمين حسين الأميري، بأن دواء «نيكسيوم» هو من مجموعة الأدوية التي تستخدم لعلاج تقرحات المعدة، وارتجاع المريء.

وقال إن ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديو من شبكة الأخبار CNN في أواخر عام 2016 عن التسبب بزيادة احتمال الفشل الكلوي، هو عبارة عن دراسة أجريت في جامعة جون هبكين، ولَم تؤخذ في الاعتبار من إدارة الغذاء والدواء الأميركية. كما أن نشرة المنتج توضح أن التأثيرات الجانبية الخاصة بالكلى نادرة.

وأكد أن دواء نيكسيوم لا يصرف في الدولة إلا بوصفة طبية، وتحت إشراف طبي، كما الحال في أوروبا ودول الخليج، بعكس الولايات المتحدة الأميركية، حيث يمكن الحصول عليه من دون وصفة طبية، لافتاً الى أن الدولة تضع رقابة صارمة على استخدام الدواء، وتمنع عشوائية تناوله، ما يقلل من احتمالية المضاعفات. وهو ما ينطبق على أي صنف دوائي، مثل المسكنات. وأرسلت الشركة المصنعة للدواء «استرا زينيكا» تقريراً إلى الوزارة، أكدت فيه سلامة الدواء «نيكسيوم» من أي آثار جانبية في الكلى.

وأضافت: «بالإشارة إلى الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، بخصوص سلامة استخدام دواء نيكسيوم وبقية مجموعة أدوية مثبطات مضخات البروتون، نؤكد أن الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يخص مجموعة محامين (شركات محاماة) في الولايات المتحدة الأميركية، يتطلعون فيه لتوظيف مجموعة من المرضى لمقاضاة الشركات الدوائية بهدف جني الأرباح».

وتابعت: «يتناول الكليب المجموعة العلاجية المسماة مثبطات مضخات البروتون، وليس دواء نيكسيوم فقط، في حين أن شركة استرا زينيكا واثقة بسلامة استخدام نيكسيوم، عند استخدامه حسب النشرة الدوائية الموافق عليها من إدارة الدواء والغذاء الأميركي، والنشرة الموافق عليها في الإمارات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي بنيت على أساس البرهان العلمي القائم على الكم الهائل من الأبحاث السريرية والطبية. كما تلتزم شركة استرا زينيكا بالتبليغ عن أي جديد يخص السلامة الدوائية لأدويتها بشكل سريع للوزارة والهيئات الصحية والمرضى وممارسي المهن الصحية في الإمارات، حرصاً منها على الصحة العامة للمجتمع».