تساءل الأكاديمي السعودي المعروف، محمد الحضيف، عن إمكانية تجميد الإمارات لأموال الرئيس اليمني المخلوع على عبدالله صالح ونجله، وإعادتها للشعب اليمني على غرار ما فعلته تركيا.

وأصدرت تركيا الجمعة (7|8) قرارا يقضي بتجميد أموال المخلوع علي صالح ونجله أحمد إضافة إلى زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي عملا بالعقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على هذه الأطراف كونها المسؤولة عن الأزمة الراهنة والرافضة للحوار والحلول السياسية.
وقال الحضيف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "هل يمكن أن تضع الإمارات يدها على مليارات (المخلوع) علي صالح في بنوكها، التي سرقها من قوت الشعب اليمني، وتتم إعادة بناء اليمن بها ؟".
وكانت الأمم المتحدة اتهمت المخلوع بجمع ثروة تقدر ب60 مليار دولار من أموال الشعب اليمني.
وفي يونيو الماضي التقت الحكومة اليمينة وفد لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة وطلبت منه رسميا التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعقب أموال علي عبد الله صالح ونجله أحمد وبقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال.
وأضاف المصدر أن الحكومة وجهت طلبا مماثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة وأنها تلقت وعودا بتجميد الأموال واستقبال اللجنة الدولية ومساعدتها على تعقب تلك الأموال والأسماء التي تديرها، لكن ذلك الطلب لم يرد عليه بشكل رسمي من قبل حكومة أبوظبي.
وكشف المصدر أن الحكومة الإماراتية قالت إنها على علم بالأموال التي يملكها الرئيس السابق ونجله داخل الإمارات العربية المتحدة وقد تسعى إلى تجميدها لكنها طلبت من الحكومة اليمنية كشوفات ووثائق ومعلومات حول أقارب وأعوان صالح المتواجدين على أراضيها بغرض تعقب أموالهم وممتلكاتهم.
ويمتلك نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح العديد من المشاريع الأستثمارية التجارية والمصرفية والعقارية التي تقدر بالمليارات في الإمارات، وأبرزها مشروع عقاري يحمل أسم “مملكة سبأ”، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى على مستوى العالم.