أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها عصابة مكونة من ثلاثة أفراد نيجيريين اتخذوا من احد الشقق السكنية بامارة عجمان مقراً لهم. و أوردت الوزارة ان العصابة كانت تستهدف أفراداً و مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قرصنة حساباتهم و بريدهم الإلكتروني و سرقة وثائق و معلومات خاصة بهم، بهدف النصب و الاحتيال عليهم.

و اعتبرت الوزارة هذه العملية كثمرة لعلاقات التعاون و الراوبط القوية بين وزارة الداخلية و جميع أجهزة الشرطة في العالم لا سيما الدول المتقدمة منها، بما يخدم المواطنين و و يعمل على حماية حقوقهم و فرض القانون في الاطارين المحلي و الدولي.

و بينت الوزارة في بيان لها أن معلومات وردت اليها من السلطات الأمنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بشأن رصدهم  نشاطاً إلكترونياً إجراميا لقراصنة يتخذون من الإمارات مقراً لهم دون تحديد هوية أي من القراصنة أو مكان إقامته، بادرت الوزارة على اثر هذه المعلومات الى تشكيل فريق أمني لمتابعة البيانات المتوفرة و الوصول الى العصابة بشكل سريع.

وأضاف البيان أن العصابة تتكون من ثلاثة أفراد رفض الكشف عن أسمائهم تتراوح أعمارهم بين ال24 عاماً و ال 26 عاماً، دخل بعضهم البلاد بتأشيرة سياحية قبل مدة وجيزة.

وأوضح أيضاً ان قوات الشرطة راقبت تحركات المشتبه بهم حتى تأكدت من وجودهم جميعاً في الوكر وتم ضبطهم والتحرز على أدوات الجريمة التي وُجدت بحوزتهم وهي أجهزة إلكترونية وأوراق لحوالات مالية وبرامج الاختراق وحسابات بنكية وقوائم بحسابات إلكترونية وصلت لأكثر من 5 ملايين كانت تستهدفها العصابة.

يذكر أن القانون الإماراتي نصّ في مادته رقم (4) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012م  في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات   بأنه يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليوناً وخمسمائة ألف درهم كلٌ من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية أم معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية .. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز (2) مليون درهم إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.