أكد رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عقيل أحمد النجار، أن قضايا التزوير بلغت 1493 خلال العام المنصرم فيما لا يزال 87 قيد الفحص.

وأشار إلى أن جميع أشكالها معرضة للتزوير مثل الشيكات والجوازات والهوية الوطنية والعقود التجارية والبطاقات الصحية والتأشيرات والطوابع وشهادات الميلاد والوفاة وشهادات جامعية وشهادات الزواج والطلاق ورخص القيادة وحتى بطاقات المواقف.

وأوضح في صريح لـ"الاتحاد" أن قضايا الجوازات تصدرت القضايا، حيث بلغت 305 قضية بواقع 50 جوازا في قضية واحدة، مبيناً أن عصابات تزوير الجوازات تستهدف الأسر المنكوبة، حيث تستغل ظروفهم مثلما حدث مع إحدى الحالات لأسرة افغانية قدمت إلى دبي ترانزيت للتوجه إلى بريطانيا ولكن بجوازات مزورة له ولزوجته ولأولاده.

ولفت إلى أن قضايا تزوير جوازات السفر زادت في الآونة الأخيرة وتركزت على تزوير البيانات الشخصية لصاحب الجواز كتاريخ الميلاد أو المهنة، وهي ما يسمى بالتزوير الجزئي كما تم ضبط بطاقات مواقف مزورة، مشيراً إلى أن هناك حالات تزوير في العقود التجارية المبرمة بين الأشخاص والتي يتم طباعتها بوساطة الكمبيوتر، وتتضمن بالعادة مجموعة صفحات فيما يتم التوقيع على الصفحة الأخيرة فقط منها مما يتيح لأحد المتعاقدين العبث في بنود العقد وتغيير المضامين الموجودة فيها وخاصة تلك المتعلقة بالمبالغ النقدية.