أفاد مسؤول في مجلس الشورى العماني أن المجلس صوت بالموافقة على حظر الكحول في تحرك قد يؤدي -إذا وافقت عليه الحكومة- إلى وضع السلطنة مع زمرة دول عربية محافظة أخرى في المنطقة.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول قوله: "وافق الأعضاء على تعميم العقوبة على أي شخص يمارس أنشطة لها صلة بالكحول بما في ذلك الانتاج والتعامل والاتجار"، مضيفاً "لكن هذه لا تزال توصية ولم تصبح قانونا في حد ذاتها."
وتملك عمان احتياطيا صغيرا من الطاقة مقارنة بجيرانها الأكثر ثراء في الخليج وتحاول السلطنة تنويع اقتصادها بإجراءات منها تنمية قطاع السياحة لتصبح مقصدا مهما لسياحة الرحلات البحرية.
وأوضح المسؤول العماني أنه في الوقت الحالي يمكن أن يواجه أي شخص ينتج أو يحتسي الخمور أو يتاجر فيها دون ترخيص عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام أو غرامة حدها الادنى 300 ريال عماني (779 دولارا) أو الاثنين.
كما أن التصاريح لشراء أو احتساء الكحول لا تصدر سوى لغير المسلمين مما يقصر استهلاك الكحول على زائري عمان.
وقد صوت مجلس الشورى في السلطنة يوم الاثنين للتوصية بفرض حظر شامل على هذه الأنشطة وربطها بعقوبة سجن تتراوح بين عشرة أيام وعام أو غرامة حدها الأدنى 200 ريال أو الاثنين. وسيتم إلغاء التصاريح.