ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، السبت، أن المفوضية الأوروبية ستفتح تحقيقا رسميا متعمقا قريبا في الاستحواذ المقترح لمجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) ومقرها أبوظبي على أصول الاتصالات التابعة لمجموعة "بي بي أف" التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر على علم مباشر بالمسألة أن التوقيت المحدد لا يزال غير معروف لكن من المتوقع الإعلان عن التحقيق، الاثنين المقبل، على أقرب تقدير.
وكانت إي آند التي تسيطر عليها أبوظي قد وافقت العام الماضي على دفع 2.2 مليار يورو (2.38 مليار دولار) للاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول الاتصالات الخاصة بمجموعة بي بي أف التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
وأفاد تقرير "فاينانشال تايمز" بأن المفوضية قلقة من أن تكون الشركة قد تلقت أموالا من الدولة، تصل إلى حد الدعم غير العادل، لإتمام الصفقة.
وأضاف التقرير أن المفوضية تتساءل أيضا عما إذا كان التمويل الحكومي يمكن أن يساعد إي آند في التفوق على منافسيها في الاتحاد الأوروبي.
ولم ترد إي آند ولا الاتحاد الأوروبي حتى الآن على طلبين للتعليق من وكالة رويترز.
الجدير ذكر، أن حلّت مجموعة "إي آند" حقق في المركز السادس عشر بين أفضل 20 جهة عمل عالمية في جميع القطاعات وفقاً لاستطلاعات أجرتها براند فاينانس في إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وشملت الاستطلاعات عدة قطاعات منها الخدمات المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (TMT)، والنفط والغاز والطاقة، والخدمات المهنية، وتجارة التجزئة، والسيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG).
وتصدرت "إي آند" في ذات المؤشر عددا من التصنيفات، منها "العلامة التجارية المرموقة" و"الشركة ذات الرؤية الملهمة" و"أفضل مناخ للعمل وتقدير الموظفين" و"أفضل شركة من حيث الإدارة والحوكمة".
