حافظت أنشطة القطاع العقاري في الإمارات على صدارتها كأكبر قطاعات الأعمال اقتراضاً من جانب المصارف العاملة بالدولة مستحوذة على حصة توازي 16.5 % من إجمالي التمويلات الممنوحة للمقيمين خلال العام المنقضي 2023 رغم تقلص الرصيد التراكمي لتلك التمويلات بنسبة 5.2 % مقارنة بإجمالي رصيدها في 2022.

وأوضحت مؤشرات حديثة للمصرف المركزي استقرار رصيد تمويلات القطاع عند 287 مليار درهم بنهاية 2023 موزعة بين 234.2 مليار درهم لتمويلات شراء العقارات إلى جانب 52.8 مليار درهم لتمويلات قطاع الإنشاءات.

ووفق البيانات كان قطاع المؤسسات المالية الأنشط في الحصول على التمويلات خلال العام الماضي مرتفعة بحوالي 20 % خلال العام الماضي بحوالي 29.3 مليار درهم كتمويلات إضافية ليرتفع رصيدها التراكمي من من 148.4 مليار درهم إلى 177.7 مليار درهم.

في المقابل شكل قطاع التجارة ثاني أكثر القطاعات نشاطاً في الحصول على التمويلات الجديدة بأكثر من 18.1 مليار درهم نمواً في إجمالي رصيد التمويلات مرتفعاً من 136.5 مليار درهم إلى 154.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وتضمنت تمويلات القطاع أنشطة قطاع الجملة التي ارتفع رصيدها التراكمي من 93.9 مليار درهم إلى 110.8 مليارات درهم، إلى جانب تمويلات قطاع البيع بالتجزئة الذي بلغ رصيده التراكمي 43.8 مليار درهم مقابل 42.6 مليار درهم نهاية عام 2022.

وشهد أيضاً قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً في إجمالي التمويلات من المصارف بنسبة 17.8 % مرتفعاً بحوالي 16.4 مليار درهم كتمويلات إضافية إلى إجمالي رصيد تراكمي 92.1 مليار درهم مقارنة بإجمالي 75.7 مليار درهم نهاية 2022.

وبحسب البيانات ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات الصناعات التحويلية بقيمة 5 مليارات درهم كتمويلات جديدة ليصل إلى 89.3 مليار درهم من 84.3 مليار درهم وارتفعت التمويلات الممنوحة لقطاع المياه والكهرباء بحوالي 7.3 مليارات درهم أيضاً ليرتفع الإجمالي من 43.5 مليار درهم إلى 50.8 مليار درهم.

في المقابل تراجع كل من التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومي بأكثر من 25 مليار درهم، وانخفض من 200.2 مليار درهم إلى 175 مليار درهم، إلى جانب تراجع الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بحوالي ملياري درهم من 18.6 ملياراً إلى 16.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.

على صعيد آخر، تباينت الأرصدة الإجمالية للتمويلات الشخصية الممنوحة للمقيمين، وبينما ارتفعت القروض الممنوحة للأغراض الاستهلاكية بحوالي 11.2 % وبقيمة تجاوزت 43.3 مليار درهم كقروض جديدة من إجمالي 383.6 مليارات درهم إلى 426.9 مليار درهم.

وتقلصت القروض الممنوحة للأفراد المقيمين بحوالي 4 مليارات درهم من رصيد تراكمي بلغ 92.7 مليار درهم في نهاية 2022 إلى 88.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.