كشف مركز مناصرة معتقلي الرأي، اليوم الجمعة، جانباً من الانتهاكات التي يتعرض معتقل الرأي في سجون أبوظبي، راشد بن سبت، والذي توفي والدة يوم الثلاثاء الماضي دون أن يودعه.

وقال المركز في تغريدة على حسابة بمنصة "إكس" تويتر سابقاً: "إن أبوظبي حكمت على راشد بن سبت ظلما بالسجن 10 سنوات، و 3 سنوات إضافية للمراقبة".

وأشار المركز، إلى أن "أبوظبي تواصل اعتقال بن سبت ولم تطلق سراحه رغم انتهاء فترة حكمه، حيث توفي والده ولم يودّعه".

وأشار إلى "أن راشد بن سبت من بين العشرات من معتقل الرأي الذين تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري داخل السجون الإماراتية من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات."

وفي تغريدة سابقة، قال المركز، إن راشد بن سبت ما يزال خلف القضبان في سجون أبوظبي في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية لأنه طالب بمزيد من المشاركة في الحياة السياسية"، متسائلاَ: لماذا لم يتم إطلاق سراحه رغم مرور عامين على انقضاء فترة محكوميته؟

والثلاثاء، توفي، خلفان بن سبت آل علي، والد معتقل الرأي راشد بن سبت، المحتجز في سجون أبوظبي، رغم انتهاء محكوميته.

من هو معتقل الرأي راشد بن سبت؟

هو راشد خلفان عبيد بن سبت آل على، من مواليد عام 1970، نائب سابق لمدير منطقة أم القوين التعليمية وخبير في المحاسبة.

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة العين، عمل كذلك خبيراً حسابياً في محكمة رأس الخيمة، ومحكمة دبي، ولديه العديد من الشهادات المحلية والإقليمية أهمها شهادة مُحكّم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

اعتقاله ومحاكمته:

اعتقلت قوة من جهاز الأمن بن سبت في 28 أغسطس 2012 من منزله في منطقة الحمراء بإمارة أم القيوين وبقيَ في الإخفاء القسري حتى ظهوره بالمحكمة.

تعرض راشد أثناء احتجازه، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي وحرمانه من استعمال نظارته خلال أول 3 أشهر من الاحتجاز، علاوة على منعه من الاتصال بمحاميه.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94)، من بينهم راشد خلفان عبيد بن سبت، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع.

وأشارت منظمات حقوقية أن المحاكمة أشبه بمهزلة، فقدت شهدت انتهاكات قانونية تمثلت بالأساس في غياب أي أدلة مادية ضد الضحية مع اعتبار نشاطه الاجتماعي جريمة إرهابية دون السماح له بالتمثيل القانوني، كما لم يقم القاضي بالاعتداد بأقواله من تعرضه للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012، وعدم التحقيق فيما تعرض له من إخفاء قسري.

ولم يكتف جهاز أمن الدولة بالقمع والسجن والتعذيب أثناء احتجاز راشد بن سبت، بل إنه يتعمد مواصلة ارتكاب انتهاكات في حقه داخل سجن الرزين حيث يقضي بن سبت مدة حكمه في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية.

ورغم أن بن سبت أنهى في 28 أغسطس 2022 فترة محكوميته، إلا أن سلطات أبوظبي مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

اقرأ ايضا

وفاة والد أحد معتقلي الرأي المحتجزين في سجون أبوظبي

حقوق الإنسان في الإمارات.. انتكاسة جديدة أم قضاء كامل على ملف متردٍ؟