قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد اليوم الثلاثاء، إن القيود المفروضة على التعبير والاحتجاج في الإمارات تعقد موافقة الأمم المتحدة على فعالية لمنظمة العفو الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 (COP28) للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي الإماراتيين.

وفي حديثها على هامش "كوب 28" في دبي، قالت كالامارد إن العقبات التي تعرقل أنشطة الناشطين داخل المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في مكان انعقاد مؤتمر الأطراف أكبر قليلاً من السنوات السابقة على الرغم من عدم وجود تغييرات في المبادئ التوجيهية.

وقالت كالامار للصحفيين "تحاول الأمم المتحدة إيجاد سبل تمكننا من القيام بتحركاتنا. إنها تتخذ الكثير من الخطوات والمفاوضات... لكنها تعمل في بيئة تجعلها أكثر تعقيدا بكثير"، في إشارة إلى "كوب 28" بدبي.

وأضافت أنه في السنوات السابقة "ربما كانت العقبات التي واجهناها أقل قليلا"، مضيفة أن "عدد المفاوضات والعقبات بالنسبة لي يشير إلى أن تفسير قواعد (الأمم المتحدة) مدفوع إلى حد كبير بالبيئة (الإماراتية) في التي نعمل بها".

ورداً على تعليقات كالامارد، قال فريق "كوب 28" إن طلبات الإجراءات الخاصة بالمنطقة الزرقاء تتم مراجعتها "حصرياً" من قبل الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وتعتقل أبوظبي في سجونها 64 معتقل رأي إماراتي، من بينهم نشطاء حقوقيون، تزعم السلطات أن العديد منهم لهم صلات بجماعات محظورة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، ونرفض الإفراج عنهم رغم انتهاء محكومياتهم.

وتحدثت كالامارد بعد تأجيل حدث مقرر لمنظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور وغيره من المعتقلين السياسيين مرتين في انتظار موافقة الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تدير محادثات المناخ.

ولم تحصل منظمة العفو الدولية بعد على الضوء الأخضر النهائي وسط المفاوضات حول شكل الحدث ومطالب الأمم المتحدة بإجراء تغييرات معينة.

وقالت كالامارد: "لن نقيم الحدث الذي كنا نخطط لعقده عندما كنا نخطط لإقامته". وأضافت أنه يتعين عليهم أيضًا تغيير شكله.

وأشارت إلى أن "هناك العديد من الخطوات التي ليس لها علاقة تذكر بلوائح الأمم المتحدة لأننا نتبعها حرفيا ولها علاقة كبيرة بكيفية تفسير القواعد في دولة مثل الإمارات"، واصفة الدولة بأنها "بيئة قمعية".

"إرشادات طويلة الأمد"

وتحظر السلطات في البلاد الاحتجاجات غير المصرح بها وتحظر انتقاد الحكام والخطاب الذي يُعتقد أنه يخلق أو يشجع الاضطرابات الاجتماعية.

وقالت إنها ستسمح خلال مؤتمر "كوب 28" للناشطين بالتجمع السلمي في مناطق محددة لإسماع أصواتهم.

وقال متحدث باسم فريق "كوب 28" الإماراتي إن "جميع الطلبات في المنطقة الزرقاء تتم مراجعتها حصريًا من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) بموجب المبادئ التوجيهية طويلة الأمد التي حددتها".

وأضاف المتحدث: "كجزء من التزامنا بتقديم مؤتمر شامل لمؤتمر الأطراف، خصص مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مساحات ومنصات لسماع جميع الأصوات"، مضيفًا أن "الناس يتجمعون بالفعل سلميًا حول مجموعة متنوعة من المواضيع".

وتخضع الإجراءات داخل المنطقة الزرقاء لقيود الأمم المتحدة التي تحظر تسمية الدول أو القادة أو الشركات وكذلك رفع أعلام الدول.

ويتعين على المنظمين أيضًا طلب التصاريح وتحديد مناطق العمل وطلب الموافقة على اللافتات والشعارات والهتافات - وهي الشروط التي تم تطبيقها على مؤتمرات الأطراف السابقة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنها مستعدة للامتثال للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة ولكن ليس تلك التي تفرضها الدولة الإماراتية.

وقالت كالامارد: "ما لا يمكننا قبوله هو تطبيع القيود السياسية والقيود المدنية لدولة الإمارات في سياق اجتماع للأمم المتحدة بشأن العدالة المناخية".

وتابعت: "يجب أن نكون قادرين على التنديد والمطالبة بحرية جميع أولئك الذين يضغطون من أجل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك شخص مثل أحمد منصور"، الذي تم اعتقاله في عام 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في الدولة الخليجية.

ووصفه الناشطون بأنه "آخر المدافعين عن حقوق الإنسان" في الإمارات، وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات في 2018 بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة.