صدر مرسوم أميري في الكويت يوم الإثنين، بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب عام 2020، عقب أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويقضي المرسوم الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، بالعودة لانتخابات نيابية جديدة بالبلاد، لم يتم تحديد موعدها بعد.

وقالت الوكالة "صدر، الإثنين، مرسوم بحل مجلس الأمة"، حيث حمل توقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الذي يملك بعض صلاحيات أمير البلاد)، ورئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأرجع المرسوم حل البرلمان إلى "احترام الإرادة الشعبية وصون المصالح العليا للبلاد وللحفاظ على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية حاليا ولتحقيق غد أفضل".

وأوجب المرسوم "الرجوع إلى الأمة، مصدر السلطات، لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة"، دون تحديد موعد.

وتضمن المرسوم الأميري، وفق ما نشرته الوكالة، مادتين الأولى "بحل مجلس الأمة"، والثانية" حول "تنفيذ مجلس الوزراء لهذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره في 1 مايو الجاري 2023".

والإثنين، أقرت الحكومة الكويتية مشروع مرسوم الحل الأميري لمجلس الأمة.

وفي 17 أبريل الماضي، أعلن ولي عهد الكويت، في كلمة متلفزة ألقاها بالنيابة عن أمير البلاد، حل "برلمان 2020 المُعاد" بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس والعودة لانتخابات جديدة في غضون أشهر، بسبب "ما يحدث في المشهد السياسي واحتراما للإرادة الشعبية".

وتؤكد المادة 107 حق الأمير في "حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الحل أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر لحين انتخاب مجلس آخر".

وجاء إعلان الحل آنذاك بعد نحو أسبوع من أداء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، لليمين الدستوري أمام ولي العهد، بُعيد انتقادات "غير مسبوقة" من رئيس برلمان 2020، مرزوق الغانم، للحكومة لتأخر تشكيلها وعدم حضورها جلسات نيابية.

وهذا هو ثاني حلّ للبرلمان خلال أقل من عام، حيث قضت المحكمة الدستورية في 19 مارس، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022 وإعادة مجلس 2020.

وفي 22 يونيو 2022، أعلن ولي العهد أيضا حل مجلس الأمة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.