أعلنت دولة قطر عن دعمها لأى جهد يساهم في دعم المؤسسات الشرعية وتعزيز الحوار الوطني ومساندة الشعب الليبي في إعادة بناء دولته الحديثة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمام الاجتماع رفيع المستوى المعنى بليبيا الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "دولة قطر إذ تشارك المجتمع الدولي القلق العميق إزاء ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، تشدد على أهمية أن تنصب كافة الجهود الوطنية والدولية على تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا واستقرارها وأمنها وتجنيب المدنيين المخاطر الطى يتعرضون لها نتيجة للصراع الدائر".
وأضاف آل ثاني بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه بعد أن قدم الشعب الليبي الشقيق تضحيات جساما من أجل نيل حريته بعد عقود مريرة، وكان الأمل يراوده، ومعه العالم، بأن تبدأ ليبيا مرحلة لتأسيس دولة واعدة تقوم على سيادة القانون وحقوق الإنسان والانطلاق نحو التنمية.
وتابع مساعد وزير الخارجية القطري، إلا أنها للأسف تعيش اليوم مشهدا سياسيا وأمنيا مختلفا عن تلك الآمال، بل أضحى الوضع ينذر للأسف بفتنة وصراع طويل الأمد، فضلا عن تأثير الصراع على الوضع الإنساني على المدنيين وسقوط أعداد كبيرة من القتلى وتشريد عشرات الآلاف من الأسر.
 وشدد على أن أي نجاح للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا لن يصب فقط في مصلحة الليبيين وإنما سينعكس على المنطقة والعالم مما يستلزم مواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف.