استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الجمعة في قصر الشاطئ وفدين أمريكيَين رفيعَين من مجلس الأمن القومي الأمريكي والكونجرس، في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات تطبيع أبوظبي مع النظام السوري.

جاءت الزيارة الأمريكية بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد إلى دمشق، والتي التقى خلالها برئيس النظام السوري بشار الأسد، وهو ما أثار قلق واشنطن، بحجة ارتكاب النظام السوري لجرائم حرب.

وترأّس الوفدين كلٌ من بريت ماكغيرك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، والسيناتور بنجامين كاردن عضو مجلس الشيوخ. والشخصان على ارتباط دائم بالشرق الأوسط منذ عهد الرئيس جورج بوش الابن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن محمد بن زايد بحث مع منسق مجلس الأمن القومي علاقات التعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بين الإمارات والأميركية والسبل الكفيلة بتعزيزها على مختلف المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما ذكرت الوكالة أن اللقاءين بحثا "عدداً من القضايا وتطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار فيها إضافة إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، خاصة ما يتعلق بمبادرات مد جسور التفاهم والحوار لبناء الثقة بين دول المنطقة".

وتتصدر أبوظبي مساعي بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق ودعت في وقت سابق هذا العام لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

وجددت واشنطن الجمعة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن رفض التطبيع مع نظام الأسد. وقال بلينكن: نحن قلقون بشأن الإشارات التي ترسلها بعض هذه الزيارات والارتباطات.

وتابع: أود ببساطة أن أحضّ جميع شركائنا على تذكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وما زال يرتكبها.

ويرى رئيس مركز الشرق للدراسات والمعارض السوري "زهير سالم" أن الرفض الأمريكي لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد بأنه مجرد "ذر رماد على الموقف الأمريكي الرسمي"، معتبراً موقف واشنطن من الأسد بأنه ضبابي، وقد يكشف مستقبلاً عن شروط ترضي المحتلين الأجانب لسوريا "على تعدد هوياتهم"، حسب وصفه.

وأشار سالم، خلال لقاء مع قناة الخليج، إلى أن الموقف الإستراتيجي الأمريكي منذ عهد الرئيس أوباما، عندما طلب حلاً سياسياً للأزمة السورية، إلى عهد بايدن، لم يتغير وظل بنفس الرسالة  "غير الواضحة".

وأضاف أن القرارات بشأن سوريا أصبحت متخذة لدى كبرى دول العالم، وأن زيارة عبدالله بن زايد ما هي إلا تضليل، مشيراً إلى أن السوريين، وتحديداً المعارضة السورية، لم تستطع أن تفهم حقيقة ما يخطط لبلادهم.

وعلى غرار دول غربية وخليجية عدة، عندما قطعت في فبراير 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من اندلاع الثورة السورية السلمية التي واجهتها قوات الأمن بالقمع؛ استأنفت أبوظبي في نهاية العام 2018 العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي.

وفي مارس الماضي، أعرب وزير الخارجية عبد الله بن زايد عن تمسكه بـ"عودة سوريا لمحيطها العربي" في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره سيرغي لافروف، معتبراً "قانون قيصر" بأنه يعقد الأوضاع في سوريا.

وليس واضحاً ما إذا كانت دول عربية أخرى، وخليجية خصوصاً، ستلحق بركب الإمارات. وتنتقد الدول الخليجية خصوصاً السعودية التحالف بين سوريا وإيران، أبرز داعمي دمشق سياسياً وعسكرياً.