أعربت منظمات حقوقية دولية، الأربعاء، عن رفضها واستنكارها لوضع أربعة نشطاء إماراتيين، معنيين بالدفاع عن حقوق معتقلي الرأي في الإمارات في "قائمة الإرهاب".

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، في بيان على موقعه الإلكتروني "نود تذكير المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، أن تعريف الإرهاب عند سلطات أبوظبي، فضفاض ويحمل لغة غامضة".

ويوم الإثنين (13/9/2021)، أصدرت أبوظبي، قراراً بإدراج أربعة إصلاحيين إماراتيين منفيين قسراً على قوائم "الإرهاب"، في سعي حثيث منها للتنكيل بهم وإسكاتهم.

وهؤلاء الأربعة هم: (أحمد محمد عبدالله محمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر يوسف صقر الزعابي، وحمد محمد رحمه حميد الشامسي، وسعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي).

وقال المركز، إن السلطات الإماراتية تهدف من خلال هذه القائمة، التي أوردتها وكالة الأنباء الرئيسية "وام"، إلى محاولة الحد من الأنشطة السياسية والقانونية التي يمارسها الناشطون الأربعة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

ويعتبر المعارضون الأربعة جزءاً من مجموعة قليلة نجت من حملة الاعتقالات التي شنها جهاز أمن الدولة عام 2012، ضد العشرات من الأكاديميين والحقوقيين وقادة المجتمع والطلاب المطالبين بإصلاحات سياسية، لأنهم كانوا خارج البلاد، لتصدر بحقهم أحكاما غيابية ضمن قائمة عرفت باسم "الإمارات94".

وكان المعارضون الأربعة قد أعلنوا قبل أكثر من عام تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، وأصدروا بياناً اعتبروا فيه اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ابتعاداً عن المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات.

يشار إلى أن المعارضين الأربعة يملكون أيضاً حضوراً مميزاً في مجال حقوق الإنسان، حيث يعد حمد الشامسي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومعتقلي الرأي في الإمارات، ويتمتع بمكانة بارزة في أوساط المنظمات الدولية.

فيما يحظى أحمد الشيبة، بحضورٍ لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، ويساهم من خلال تغريداته في مناصرة معتقلي الرأي، ورفع نسبة الوعي بقضيتهم، خاصةً أنه شقيق خالد الشيبة النعيمي المعتقل لدى السلطات الإماراتية منذ 9 سنوات.

أما وكيل النيابة السابق محمد الزعابي فهو عضو المجلس الاستشاري لمنظمة قسط لحقوق الإنسان، وسعيد الطنيجي، هو مدير جمعية الإصلاح سابقاً.

على الصعيد، ذاته ندد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، استمرار السلطات الإماراتية لسياستها القمعية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك بعد إعلانه لعدد من النشطاء على قائمة الإرهاب.

وجدد المركز في بيان مقتضب له، رفضه واستنكاره لهذه القرارات التي جاءت على خلفية عملهم الحقوقي.

والثلاثاء، قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، إن إدراج النشطاء الإماراتيين الأربعة على "قائمة الإرهاب" خطوة أخرى لسحق حرية التعبير والعمل الحقوقي في الإمارات، مشيراً إلى التوظيف القمعي للقانون كأداة لتجريم وملاحقة من يعبرون عن معارضتهم السلمية للحكومة.

واعتبر المركز في بيان له أن الخطوة تعد إجراءً قمعياً يكشف توظيف قانون الإرهاب الإماراتي (رقم 7 لعام 2014) كأداة لتجريم وملاحقة من يعبرون عن المعارضة السلمية للحكومة. حيث يحتوي القانون على تعريف مبهم وفضفاض لمفهوم الإرهاب يمكن أن يؤدي إلى تجريم أي شخص يعارض ممارسات الحكومة في إطار سلمي بدعوى ارتكابه لجريمة إرهابية.