أعلن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ويفترض أن تكون الهيئة مستقلة بعيداً عن الاستخدام السياسي، أو تحديد وجهة عملها.

ولأنه من المبكر الحُكم على الهيئة قبل تحديد مجلس أمنائها وهم (11) شخصاً أو أكثر، كما لم يُعلن نص قانونها في وسائل الإعلام الرسمية، ونشرت فقط بعض مهامها والتي تعتبر فضفاضة ومبهمة -كما هي القوانين الصادرة مؤخراً في الدولة- فإن الصحافة الرسمية تجيب على تساؤل: لماذا تم تشكيل الهيئة؟

بداية من صحيفة الاتحاد في عنوان (ناعمة المنصوري: «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» تجسيد لمبادئ الإمارات الإنسانية)، والمنصوري عضو في المجلس الوطني الاتحادي (برلمان)، قالت إن تشكيل الهيئة "يعزز مكانة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية بمجال حقوق الإنسان". "وترجمة لقيم التسامح والسلام والتعايش والحوار في مجتمع الإمارات، الذي يضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام بجميع الحقوق التي كفلها لها القانون".

ولكن لا إشارة إلى أن "الهيئة الجديدة" ستعمل على تعزيز "حقوق الإنسان" في الإمارات، ومكافحة الانتهاكات التي يتعرض لها السكان من قِبل السلطات، حيث يحظر الانتقاد وعشرات المعتقلين.

أما صحيفة الخليج فحصلت على تصريح يعلق على إنشاء الهيئة من "اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي"، الذي أكد أيضاً أن "الإمارات داعم رئيسي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية". مؤكداً "حرص القيادة العامة على نشر ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الموقع والمصادق عليها من قبل الدولة بما يتوافق مع العمل الشرطي".

صحيفة الخليج أيضاً نشرت تصريحاً لـ"سالم يوسف القصير" رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، الذي قال إن "قانون إنشاء الهيئة يعزز مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية في مجال حقوق العمال".

المستغرب هو ذهاب "الخليج" إلى "الشرطة" للحصول على تصريح من أجل "حقوق الإنسان". كما أن تصريح "المزروعي" يتفق مع النائبة "المنصوري"، و"القصير".

إن التوجه لإسكات التحرك الدولي الضاغط على الإمارات لتشكيل الهيئة حتى لا تفقد وجودها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

مقال آخر لرئيسة تحرير صحيفة البيان "منى بوسمرة" يذهب في ذات الاتجاه، ففي مقال لها قالت: إن تشكيل الهيئة يؤكد سعي الدولة الجاد في إحداث فارق ملحوظ على مستوى مكانتها الدولية. مضيفة أن "العالم أجمع يعرف بتميز الإمارات في احترام خصوصيات ومراعاة مصالح 200 جنسية مقيمة على أرضها، نجد أن الإمارات أصبحت نموذجاً ومرجعاً، في الحقوق الصحية والتعليمية، وحقوق الطفل والمرأة".

ويبدو أنها تجاهلت عمداً أن الإمارات نموذج أيضاً في انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة والعالم، ونموذج في استخدام المال لتحسين السمعة وتجنب مساءلتها في انتهاكات حقوق الإنسان.

واستغرقت الإمارات سنوات للإقرار بضرورة إنشاء الهيئة لتبقى في مجلس حقوق الإنسان، ففي يناير 2018 تعهدت الإمارات بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، وتعديل التشريعات لضمان تماشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل الحق في حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والترهيب والتمييز.

وتعتقل الإمارات عشرات المنتقدين بينهم "حقوقيون وأكاديميون ومحامون وسياسيون وصحافيون، ومعلمو، وخبراء في معظم المجالات، وقادة مجتمع مدني بمن فيهم قادة نقابات طلابية، معظمهم ممن دعوا إلى الإصلاح من معتقلي قضية "الإمارات 94"، وآخرين في قضية "شباب المنارة".

وهناك العديد من الأسماء البارزة لمعتقلي الرأي في الإمارات، الذي يعرون السلطة بشأن مزاعمها حول حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، والأكاديمي ناصر بن غيث، وأحمد منصور، ومحمد الركن، وعيسى السويدي، والراحلة علياء عبد النور وغيرهم الكثير، فضلاً عن أولئك الذين انتهت محكومياتهم ولا يزالون رهن الاحتجاز والاعتقال التعسفي.

ومؤخراً كشفت رسائل مسربة كتبها الناشط الحقوقي البارز المعتقل أحمد منصور، حيث يكشف فيها أنه ما زال يقبع في سجن انفرادي منذ اعتقاله في مارس من العام 2017، تحت مراقبة أمنية شديدة، وفي ظل إجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وتكشف رسائل منصور عن حجم المعاناة والتعذيب والتنكيل الذي يتعرض له سجناء الرأي في معتقلات أجهزة الأمن، مشيراً إلى أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ 15 مارس 2017، وهو تاريخ اعتقاله، وذكر في الرسائل أن التهم الموجهة إليه كانت تسعة تهم في البداية، تم الإبقاء على ستة منها عند الإحالة على القضاء.