أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية  أن الوزارة سترفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 إلى مجلس الوزراء خلال الأيام قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري حسب المواعيد القانونية والدستورية المعتمدة وأن إدارة الميزانية بوزارة المالية أكملت مناقشات مشروعات الميزانيات المقترحة التي تلقتها من كافة الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2015 ضمن خطة دورة الميزانية للسنوات من 2014 حتى 2016 التي تم إعدادها طبقا للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

وقال إن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات رضا المواطنين يمثل أولوية رئيسية للحكومة في تحديد أهداف وبرامج الخطة الحالية لدورة الميزانية من 2014 حتى 2016 ولتحقيق رؤية الإمارات 2021 .

النظام الآلي

وأشارت وزارة المالية إلى قيامها بتطوير وتحديث النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة للاتحاد حيث ضمت الوزارة جميع إجراءات إعداد الميزانية للجهات الاتحادية المستقلة إلى النظام الآلي الخاص بإعداد الميزانية انطلاقاً من خطة دورة الميزانية 2014 - 2016 عبر تسجيل جميع البيانات والمعاملات الخاصة بإعداد وتقديم مشروع الميزانية لجميع الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة ضمن نظام إلكتروني واحد وبعيد عن استخدام المعاملات الورقية وذلك للمرة الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية.

وطبقت الوزارة نظام أتمتة عمليات إعداد وتنفيذ الميزانية الصفرية عبر برنامج أوراكل التخطيطي وحرصت على إعداد حزمة من الأنظمة والخدمات المالية الإلكترونية بما في ذلك نظامي بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وبوابة الشكاوى والاقتراحات الإلكترونية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي إلى جانب نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني فيما أطلقت الوزارة نظام تقارير إعداد الميزانية العامة للدولة ونظام تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة والنظام الموحد لإدارة الموارد البشرية إضافة إلى العديد من الأنظمة والمشاريع الأخرى.

استمرار التوازن

وتوقع خبراء ماليون أن يشهد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 استمرارا للتوازن في جانبي الايرادات والمصروفات وأن يكون المشروع دون عجز للمرة التاسعة بالألفية الجديدة وللعام الثالث على التوالي مع مراعاة المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة ليعكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية من خلال قيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها خصوصا في ظل تطبيق نظام البرامج وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام.