جددت عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية، مطالبتها للسلطات الإماراتية، بالإفراج غير المشروط عن الأكاديمي المعتقل في سجون أبوظبي "ناصر بن غيث" ووقف كل الانتهاكات بحقه.

وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان في بيان اطلع "الإمارات71" على نسخة منه، بمناسبة مرور الذكرى السادسة لاعتقال الدكتور الأكاديمي ناصربن غيث مطالبته،  للسلطات الإماراتية بالإفراج غير المشروط عن الدكتور بن غيث، وإيقاف كل أشكال الانتهاكات بحقه، وضمان حصوله على الرعاية الطبية التي يحتاجها.

وقال المركز ، إن الدكتور ناصر بن غيث خبير إقتصادي ومحلل مالي، ويعتبر من أشهر الخبراء الاقتصاديين على مستوى الوطن العربي، حاصل على درجة الدكتوراة في تخصص التكتلات الاقتصادية من جامعة أسيكس البريطانية، ولديه العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي، وهو أول إماراتي يحاضر في جامعة السوربون في أبوظبي.

وأعرب مركز الإمارات عن أسفه لاستمرار السلطات الإماراتية بحبسه بسبب نشاطه السلمي في التعبير عن الرأي وهو حق مكفول ومشروع في القانون الإماراتي والدولي.

وشدد المركز على ضرورة تحمل السلطات الإماراتية لالتزاماتها الدولية وضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والمسارعة بالإفراج غير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث، وإيقاف كل أشكال الانتهاكات بحقه، وضمان حصوله على الرعاية الطبية التي يحتاجها.

رائد الاقتصاد في الإمارات

من جانبه، قال مركز مناصر معتقلي الإمارات، إن الدكتور بن غيث رائد الاقتصاد في الإمارات، وواحدًا من أبرز خبرائه في الوطن العربي، مشيراً إلى أن هذا لم يشفع له عند سلطات الإمارات، التي أودعته السجن؛ بسبب مطالبته بإصلاحات سياسية في البلاد.

وأوضح المركز، أن الدكتور ناصر بن غيث يتعرض للتعذيب والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع كما أنه لم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه.

وأشار المركز، إلى أن الخصومة بين السلطات الإماراتية، ناصر بن غيث، وصلت بأنها منعته من توديع والده والصلاة عليه بعد وفاته، وذلك بعيد أقل من عام على اعتقاله، وفعلت نفس الشيء معه بعد وفاة والدته في مارس 2021.

عدا عن تحصيله العلمي المميز،، فقد كان الدكتور ناصر بن غيث طيارًا من الطراز الأول، وحصل من الدولة على عدد من الأوسمة تقديرًا لتفانيه وتفوقه.

وكخبير اقتصادي، كان ، ناصر بن غيث، يؤمن أن الإصلاحات السياسية ضرورة واجبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في دول الخليج، ومطالباته بتلك الإصلاحات، كانت أهم سبب لاعتقاله تعسفيًا، وفقا للمركز.

وتعرض بن غيث لانتهاكات قانونية في المحاكمة التي افتقرت لكل معايير المحاكمات العادلة حيث تم حرمانه من التمثيل القانوني ومنعه من التواصل مع محاميه بشكلٍ كافٍ، كما بقي مختفياً قسرياً لأكثر من ثمانية أشهر قبل تقديمه للمحاكمة.

ونشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارًا بتاريخ 2/2/2018 اعتبر فيه احتجاز ناصر بن غيث تعسفي، وحث حكومة الإمارات على إطلاق سراحه فورًا إلا أن السلطات تجاهلت كل الدعوات الحقوقية لإطلاق سراحه.

واعتقل "ناصر بن غيث" في أغسطس 2015 بعد نشره تغريدات انتقدت النظام العسكري في مصر.

وفي مارس 2017، قضت المحكمة الاستئنافية الاتحادية بحبس "بن غيث" لمدة 10 سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر" انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان، ووجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الإنترنت.

وفي 2 أبريل 2017، أضرب "بن غيث" عن الطعام وتوجه ببيان للرأي العام من سجن "الرزين" أكد فيه براءته وأن محاكمته ليست عادلة، وأنها نالت من حرية الرأي والتعبير وتمت على يد قاض مصري كان بمثابة الخصم والحكم.