قالت منظمة الإمارات لحقوق الإنسان(EHRO)، إنها بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية تعتزم مقاضاة مستشار جهاز الأمن  في الدولة الشيخ طحنون بن زايد وعدد من الشركات والمدراء التابعين له، بتهمة دعم و تمويل ميليشيات مرتزقة للقتال في ليبيا.

و أفادت المنظمة في بيان مقتضب، على حسابها بـ"تويتر"، أن الشركة العالمية القابضة التي تتمتَّع بدعم الأسرة الحاكمة في أبوظبي، ولديها استثمارات تمتدُّ من شركة "سبيس إكس" المملوكة لـ"إيلون ماسك" إلى شركة صيد الأسماك المحلية، كانت قد تعاقدت مع شركة (بلاك شيلد) لتجنيد مئات المتعاقدين للقتال كمرتزقة ومليشيات في ليبيا.

وتعمل الشركة العالمية القابضة تحت إشراف الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار جهاز الأمن للدولة، وشقيق ولي عهد أبوظبي، الذي أصبح رئيساً لمجلس الإدارة منذ حوالي عام.

ويتقلَّد الشيخ طحنون، أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة الملكية ( رويال غروب ) أيضاً، وهي مجموعة إماراتية كبرى، وأكبر مساهم في الشركة العالمية القابضة.

وأكدت المنظمة أنها تلقت عشرات التقارير التي تفيد بتورط شركات وشخصيات تابعة لمستشار جهاز الأمن بعمليات تجنيد مرتزقة، وتمويل وتسليح ميليشيات متورطة بجرائم حرب في عدة بلدان عربية.

ويذكر الشهود أن بعض المتعاقدين سافروا إلى ليبيا بعد ضغوطات وتهديدات تلقوها من أحد مدراء الشركة العالمية القابضة، يدعى محمد سومر أجليقين ويشغل منصب نائب مدير مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة طحنون بن زايد.

وأكد الشهود أن جليقين كان قد أجبر عددا من المتعاقدين على السفر إلى ليبيا بعد تهديدهم بالسجن بتهمة الإخلال بشروط العقد.

وكان عمر العبيد، المستشار القانوني للضحايا السودانيين من قبل شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، كشف في ديسمبر 2020عن استعدادات قد بدأها لرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، بتهمة الاتجار بالبشر.

وأوضح عمر العبيد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: “خاطبنا منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص خداع السودانيين من قبل شركة بلاك شيلد الإماراتية، وتلقينا اتصالات من لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بالحالة الليبية، ووعدتنا بتضمين هذه القضية ضمن تقريرها، في 10 يناير”.

وبين أن المتهمين هم 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، أبرزهم الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي)، وخليفة حفتر، وضباط من البلدان الثلاثة، وأصحاب شركة بلاك شيلد الإماراتية، ووكالة سفر سودانية، موضحاً أنه لم تقَم أي دعاوى جنائية في المحاكم السودانية.

وأضاف: “نحن في إطار تجهيز دعاوى قضائية إقليمية ودولية، فهذه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وتخالف مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول العربية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر، ومن المفترض أن ترفع الحكومة السودانية الدعاوى القضائية، لكن موقفها سلبي، وأنا أمثل حق الضحايا”، مبيناً أنهم بصدد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن القضية ليست ضد دولة الإمارات، ولكن ضد أشخاص مارسوا الاتجار بالبشر، وخدعوا السودانيين للقتال في ليبيا.

وكان محامون سودانيون أعلنوا، في 2 مارس 2020، اتخاذ إجراءات قانونية بحق وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع “بلاك شيلد”، ثم جرى نقلهم إلى ليبيا.

وبحث مجلس الوزراء السوداني، في 29 يناير 2020، أزمة هؤلاء المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في 25 ديسمبر 2019، تقريرا عن “تورط” أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا بجانب مليشيات حفتر، المدعومة من دول عربية وغربية.