نشرت وكالة رويترز، الخميس، تقريراً سلطت فيه الضوء على معاناة الوافدين في دولة الإمارات مع الصعوبات التي يوجهونها لاستخراج شهادات الميلاد بسبب تعذر دفع فواتير الرعاية الصحية.

وقالت الفلبينية مايا وزوجها إنهما خسرا وظيفتيهما في الإمارات مع بداية جائحة كورونا وفقدا على إثر ذلك أيضا تأشيرتي العمل والتأمين الصحي.

والآن يقولان إنهما يواجهان فاتورة متصاعدة من غرامات الهجرة المحتسبة يوميا بسبب عدم توثيق مولد طفلهما البالغ من العمر عاما لأن المستشفى منع إصدار إخطار الولادة اللازم لاستخراج شهادة الميلاد لحين دفع الزوجين فاتورة قيمتها 14 ألف درهم (3800 دولار).

وأبلغت عشرات النساء منظمة (دو بولد) غير الهادفة للربح والتي تدافع عن حقوق العمالة الوافدة إنهن لم يحصلن على شهادات ميلاد لأطفالهن في الإمارات منذ أواخر 2020.

وقالت المنظمة إن الأمور بدأت تظهر عندما قصدها عمال وافدون فقدوا وظائفهم في الجائحة أو لم يتمكنوا من العودة لبلادهم كي تضع زوجاتهم.

ولا يحق لأي طفل دون وثائق في الإمارات الحصول على جواز سفر ولا تأشيرة دخول أو بطاقة هوية إماراتية ولا يحق له الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت المنظمة إلى أن 166 امرأة شاركن في مسح لم يكن لديهن شهادات ميلاد لرضع بنهاية العام الماضي، وقالت 63 منهن إن السبب عدم دفع فاتورة المستشفى بينما شملت الأسباب الأخرى عدم القدرة على تقديم شهادات زواج سارية أو تأشيرات.

وقالت مديرة (دو بولد) إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا لوكالة رويترز "نريد من المستشفيات تقديم شهادات الميلاد بغض النظر عن الوضع المتعلق بالهجرة والوضع المدني والحالة الاقتصادية، وما إذا كانوا قادرين أم لا على دفع فاتورة المستشفى".

ولم ترد وزارة الصحة الإماراتية على طلبات رويترز بالتعليق على القضية.

والتسجيل الفوري للمواليد حق أساسي من حقوق الإنسان معترف به في اتفاقية حقوق الطفل وفي قانون صدر عام 2016 في الإمارات.

وتطبق كل إمارة إجراءاتها الخاصة فيما يتعلق بالصحة والقطاعات الأخرى.

وأبوظبي هي الإمارة الوحيدة التي ردت على طلب التعليق. وقالت وزارة الصحة فيها إن قاعدة مطبقة منذ 2018 تمنع منشآت الولادة المرخصة من رفض تقديم إخطار ميلاد مختوم وشهادة لأي سبب مهما كان.

* لا مال

قالت مايا، التي طلبت عدم ذكر اسمها الثاني لحساسية موقفها، إنها خرجت من مستشفى حكومي في إمارة رأس الخيمة بعد أن دفعت 1800 درهم من أصل فاتورة قيمتها 14 ألفا.

ولاستخراج شهادة ميلاد، طلب منها المستشفى التوقيع على تعهد بدفع باقي المبلغ بالكامل خلال ثلاثة أشهر.

ورفضت الفلبينية البالغة من العمر 33 عاما ذلك وقالت "إذا لم أتمكن من دفع المبلغ بأكمله بمقدورهم رفع دعوى ضدنا" وكان راتبها الشهري من العمل في مكتب يقل عن 3500 درهم.

ومن شأن حلول أجل استحقاق الديون أو وجود شيكات دون رصيد في الإمارات أن يؤدي للسجن والغرامات وحظر السفر.

ولم يرد المكتب الإعلامي لإمارة رأس الخيمة بعد على طلب بالتعليق.

وكانت أسرة مايا واحدة من ثلاث أسر تحدثت إليها رويترز وقالت إنها لم تتمكن من توثيق مواليدها بسبب فواتير مستشفيات لم تدفع.

وقالت خدمة خاصة معنية باستخراج شهادات الميلاد في الإمارات إن من الشائع للمستشفيات، والخاصة منها بالذات، عدم إصدار إخطارات المواليد المطلوبة لشهادة الميلاد إذا لم تُدفع الفاتورة.

وفي يونيو، تمكن إمرام القادم من سريلانكا من إخراج زوجته من مستشفى خاص في دبي من خلال ترك جواز سفرها هناك وقال إنهما سيحصلان على إخطار الولادة بمجرد دفع 11600 درهم مستحقة عليهما للمستشفى.

ولأنه فقد وظيفته وتأمينه الصحي أيضا قبل عام، لم يتمكن سوى من دفع مبلغ ضئيل. وقال "أحاول جني المال لكن في تلك الجائحة لا أحد يملك المال، ولا أي من أصدقائي أيضا".

ولم يستجب مكتب دبي الإعلامي لطلب بالتعليق.

والتأمين الصحي إلزامي في دبي وأبوظبي لكن نوعية التأمين تختلف ويمكن أن يتوقف فور انتهاء صلاحية تأشيرة الموظف.

ولا تلزم الإمارات الخمس الأخرى الموظفين بتقديم تأمين صحي وفقا لمواقع إلكترونية لحكومة الإمارات وشركات تأمين خاصة.

ولا تزال هناك عقبات أمام غير المتزوجات في الحصول على التأمين الصحي أثناء الحمل والحصول على شهادات ميلاد إذ يتطلب ذلك عملية قضائية.