نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الخميس، ما ورد في الرسائل المسربة والتي تشرح بالتفصيل ما جرى مع الناشط الحقوقي أحمد منصور، منذ اعتقاله ومحاكمته عام 2018 وحتى تاريخ الرسائل.

ورفضت "الخارجية"  تقريرا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" استند على ما كشفته الرسائل المسربة، معتبرة أنها "مزاعم غير صحيحة بشكل قاطع، وتثبت بشكل متكرر أنها كاذبة"، وفق البيان.

وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية سعيد راشد الحبسي، في بيان، إن "هذه المزاعم تتكرر من مصادر لم يتم التحقق منها (..)، والإمارات تتمسك بالالتزام بحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في تشريعات الدولة، وتواصل التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في هذا الصدد".

وزعم الحبسي أن "منصور يتلقى خلال فترة عقوبته، الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، ويتمتع بصحة جيدة"، مضيفا أن "جميع الإجراءات التي اتخذها القضاء الإماراتي بحق منصور، جاءت ضمن الإطار القانوني".

معتقل سابق يروي تفاصيل تهريب الرسالة

لكن السجين البرازيلي السابق في سجون الإمارات، كاليو كاسترو، كشف القصة الكاملة لحصوله على رسائل السياسي أحمد منصور من داخل سجنه. موضحاً أنه تعرف عليه في سجن أبو ظبي المركزي، حيث "يعيش وضعا صادما ومحزنا ومؤلما، وأنه بسبب ذلك شاخ وبدا أكبر من عمره بسنوات".

وأضاف كاسترو، الذي عاد إلى بلاده قبل حوالي عشرة أشهر، لموقع "عربي21" أنه وافق على طلب أحمد منصور بنقل رسالته إلى الخارج بعد تفكير بسبب حجم المخاطرة إذا تم كشفه قبل مغادرة الإمارات. وأنه أخفى الرسالة بحذائه أربعة أيام، قبل أن يصل بلاده البرازيل بعد إتمامه فترة سجنه التي امتدت لتسعة شهور.

وأشار كاسترو إلى أنه يدرك الآن بعد نحو 10 أشهر من عودته إلى بلاده من السجون الإماراتية، ومن احتفاظه بالرسالة خشية على أحمد منصور، أدرك أن إبلاغ الرأي العام بالحقيقة ربما يكون أكثر نفعا لإنقاذ منصور ومن معه من سجناء منسيين في سجون الإمارات.

وتصف الرسائل المسربة التي تم نشرها موقع "عربي21" احتجاز منصور في الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية، وحرمانه من إقامة أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين أو مع العالم الخارجي.

وروى منصور في الرسائل القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.

ويؤكد منصور أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ 15 مارس 2017، وهو تاريخ اعتقاله، وذكر في الرسائل أن التهم الموجهة إليه كانت تسعة تهم في البداية، تم الإبقاء على ستة منها عند الإحالة على القضاء.

وأوقفت السلطات أحمد منصور (51 عاما)، في 15 مارس 2017، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات"، جراء دعوة سلمية أطلقها للإصلاح السياسي في بلاده.

وتتهم تقارير حقوقية دولية، السلطات في أبوظبي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.