أعلنت  الحكومة الإماراتية عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، بحيث يسمح للآباء غير المتزوجين في هذه الحالة بالحصول على استمارة تُتيح التقدُّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج، وفق ما ذكرته صحيفة ذا تايمز البريطانية.

في السابق، كانت المرأة غير المتزوجة التي تحمَل خارج إطار الزواج تواجه الترحيل أو السجن وفقاً لقوانين الدولة التي تعتمد على الشريعة الإسلامية مصدر كل التشريعات، وبعد غزو الأجانب البلاد وانفتاح نظام الدولة نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي تغيرت كل هذه القوانين.

تقول الصحيفة البريطانية، إنه في "خطوةٍ جديدة نحو علمنة قوانين البلاد، لم تعد المرأة العزباء التي تحمَل خارج إطار الزواج في الإمارات مضطرةً إلى الفرار من البلاد من أجل الإجهاض أو الزواج".

وتابعت: "لطالما أُجبر كثير من العاملات ذوات الأجور المتدنية ممَّن لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، ويشمل ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من أصحاب العمل، على الولادة سراً وتربية أطفالهن خفيةٍ عن السلطات".

وكانت "القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم".

وفي نوفمبرالماضي، ألغت أبوظبي تجريم الكحوليات والانتحار، بالإضافة إلى السماح بالسكن المشترك بين الشركاء غير المتزوجين وممارسة الجنس دون زواج.

تسجيل الأبناء دون وثيقة زواج

وفي هذا الشأن، يقول حبيب الملا، أحد كبار المحامين بدبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الدولة، إنه من "اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقةِ زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر".

وأضاف "في السابق، كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوماً على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له. أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم، وإذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم".

وأوضح الملا أن التشريع الجديد، وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا "متزوجين"، فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونياً.

مع ذلك، لا تمتد تلك الإصلاحات لتشمل قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض، التي لا تزال غير قانونية. ولطالما بذلت عديد من النساء اللواتي حملن خارج إطار الزواج جهوداً شاقة لإخفاء حملهن، وفق قول الملا.

وأوضخ "هناك شهادات عن نساء اضطررن إلى إجهاض أطفالهن في عمر عشرة أسابيع، واللجوء إلى أطباء لتزوير السجلات الطبية حتى تتمكن من الحصول على شهادة طبية من أجل مكان عملها".

من جانبه، لفت الملا إلى أن القانون لم يكن يحظر في أي وقت من الأوقات أن تزور الأم غير المتزوجة من والد طفلها في الإمارات، ما دام طفلها قد وُلد في بلد آخر، وأشار إلى أن العمل جارٍ على إدخال مزيد من الإصلاحات، منها المتعلق برفع سن السماح بالعلاقة الجنسية من 14 إلى 18 عاماً.

ويقول الملا: "لدى الإمارات رؤية تريد من خلالها أن تكون نموذجاً يُحتذى في المنطقة لمجتمعٍ ليبرالي ومتسامح، حيث يمكن للناس من مختلف الأعراق والأديان التعايش بسلام".

الجدير بالذكر أن يوسف العتيبة، سفير الدولة في الولايات المتحدة، تحدث مؤخراً عن تحول أبوظبي إلى دولة علمانية، قائلاً: إن "طريق الإمارات إلى المستقبل يتضمن فصل الدين عن الدولة"، ما يشير إلى مساع النظام في تغيير القوانين الاتحادية التي وضعها الآباء المؤسسون وكانت أحد الأسباب الرئيسية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحول خطير قد يقضى على ثقافة وهوية شعب الإمارات العربي المسلم لصالح هويات غربية دخيلة".