أتمت معتقلتا الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي الشهر الرابع بعد قضاء محكوميتهما في سجون أبوظبي القمعية من دون أن يتم الإفراج عنهما.

وكان حكم كل من العبدولي والبلوشي بالسجن 5 سنوات انقضى في 19 نوفمبر 2020 ولم تقم السلطات الإماراتية بالإفراج عنهما حتى الآن، وتظل أُسرتيهما على أمل الإفراج عنهما قريبا، وفقاً لمنظمة "نحن نسجل" الحقوقية.

والشهر الماضي طالب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة الإمارات بالإفراج عن معتقلتي رأي محتجزتان تعسفيا، معتبراً احتجاز أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي تعسفيا، وحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهما فورا.

 وأكد الفريق الأممي في بيان أنه راسل الحكومة الإماراتية بشأن المعتقلتين أمينة ومريم وطالبها بتوضيح الأحكام القانونية التي تبرر اعتقالهما.

وطالب البيان الحكومة الإماراتية بضمان السلامة الجسدية والعقلية لكلتا المعتقلتين ووجه مراسلة مكتوبة بذلك إلى أبوظبي.

وعبّر الفريق الأممي عن أسفه لعدم تلقي رد من الحكومة الإماراتية التي لم تطلب تمديد الأجل المحدد لها للرد (31 أغسطس 2020).

وفي غياب رد من الحكومة الإماراتية، قرر الفريق الأممي تقديم هذا الرأي الذي اعتبر فيه احتجاز أمينة ومريم تعسفيًا وليس له سند قانوني، خاصة مع الانتهاكات الخطيرة للحق في محاكمة عادلة التي تعرضت لها المعتقلتين.

وقال الفريق الأممي إنه يشعر بالقلق البالغ من أن العبدولي والبلوشي في حالة صحية سيئة للغاية، إذ رصد حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهما عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة، فضلا عن الحرمان من التواصل مع العائلة بسبب الحبس الانفرادي وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

كما اعتبر الفريق الأممي قضية مريم وأمينة واحدة من القضايا العديدة التي عُرضت على الفريق العامل في السنوات الأخيرة بشأن الاحتجاز التعسفي في الإمارات، المتمثل بعدم وجود "التزام بإجراءات الاعتقال بالإضافة إلى استخدام الاحتجاز السري والاعترافات القسرية، وتجاهل المقاضاة بموجب جرائم إرهابية غامضة الصياغة؛ والحرمان من الوصول إلى محامي؛ واستخدام الحبس الانفرادي، وعدم التواصل مع العالم الخارجي والرعاية الطبية. واعتبر الفريق أن هذه الممارسات قد تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير للقانون الدولي".

وطالب الفريق الأممي الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع كل من المعتقلة أمينة ومريم دون تأخير حتى تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما حثّ الحكومة الإماراتية على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبالنظر للوضع الصحي للمعتقلتين وجميع الظروف المحيطة بما فيها الخطر الذي يشكله تفشي وباء كورونا، أكد ضرورة إطلاق سراحهما على الفور، وتمكينهما من الحق في التعويض وفقًا للمعايير الدولية.

وفي نفس السياق، حث الفريق العامل الحكومة الإماراتية على ضمان وجود تحقيق كامل ومستقل في ملابسات الاعتقال التعسفي للعبدولي والبلوشي، بما في ذلك مزاعم تعرضهما للتعذيب واتخاذ الإجراءات المناسبة للمسؤولين عن انتهاك حقوقهما.

وتعاني المعتقلة مريم البلوشي من تليف في الكبد وحصى في الكلى غير أنّ إدارة سجن الوثبة لم تكفل لها العناية الطبية المناسبة رغم إلحاحها في الطلب وشدّة الألم وكثرة الأوجاع التي تنتابها.

وترفض إدارة سجن الوثبة نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة وتذكر مريم البلوشي أنّ آخر مرّة نقلت فيها للعيادة كانت بتاريخ 25 ديسمبر 2018. كما تشكو المعتقلة أمينة العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه «زيادة إفراز العصارة الصفراوية» ولا تلقى من إدارة سجن الوثبة العناية الطبية اللازمة ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن كما لم تصرف لها الأدوية الكفيلة بشفائها.

وتخشى المنظمات الحقوقية والمدافعون عن حقوق الإنسان، من ان تتعرض المعتقلتان الإماراتيتان، لما تعرضت له الشهيدة علياء عبدالنور قبل وفاتها والتب كانت تشكو فيه سوء معاملتها وعدم تلقيها العلاج اللازم لمرض السرطان الذي انتشر في جسدها، ما تسبب بوفاتها لعدم تلقيها العلاج اللازم وما زالت السلطات ترفض العلاج لكل من مريم البلوشي وأمينة العبدولي ولم تتخذ أي إجراء لفتح تحقيق ووضع حد للانتهاكات.